تهيب الدولة المصرية وأجهزتها المعنية بكافة الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة تقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الإستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.. كما تهيب بضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء والمقرر انتهاء العمل به بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٣٠ .. وسيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب انتهاء المهلة الحالية.
يأتى ذلك انطلاقاً من حرص الدولة المصرية على استمرار استفادة ضيوفها المقيمين بالبلاد بكافة الخدمات المقدمة إليهم من قبل الجهاز الإدارى بالدولة فإنها تهيب بكافة الأجانب وخاصة الفئات المعفاة من سداد رسوم الإقامة بالتوجه لإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بكافة القطاعات الحكومية خلال المدة الممنوحة من رئيس مجلس الوزراء.
كما سيتم منحهم مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي في ٣٠ سبتمبر ۲۰۲٤ على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة من تلك الجهات لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات وعقب إنتهاء المهلة النهائية ( المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤) سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والتعامل معهم بإعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.
نقلاً عن جريدة الوفد