أسعار الوقود والمحروقات تؤثر على كافة الانشطة الاقتصادية، ما يدفع المواطنون في مصر إلى ترقب اجتماع لجنة تسعير المحروقات، والتي تقوم بتحديد الأسعار وفق عدد من العوامل، من أبرزها الأسعار العالمية للبترول، وكذلك التداعيات الاقتصادية والسياسية والصحية على مستوى العالم، وقد شهدت الأسواق المصرية مؤخرًا زيادة ملحوظة في أسعار العديد من السلع والخدمات، حيث كانت البلاد تعاني من أزمة شح الدولار، ولكن مع قرار البنك المركزي المصري، بمنح مرونة أكبر لسعر صرف العملات أمام الجنيه، زاد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، خاصة مع تضاعف تحويلات المصريين بالخارج، وصفقة تطوير رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة، فقد أصبحت الأمور مستقرة إلى حد كبير، إلا أن استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على غزة، واضطراب الملاحة في البحر الأحمر، تعد من الأسباب الخارجية التي تؤثر على أسعار المحروقات ليس في مصر وحدها، بل على مستوى العالم، ونوضح في السطور التالية تكشف حقيقة رفع أسعار البنزين أول أغسطس 2024م.
حقيقة رفع أسعار البنزين
انتشرت أنباء مؤخرًا، تفيد عزم الحكومة على رفع أسعار المحروقات، بداية من الشهر المقبل، وقد كشف حمدي عبد العزيز، المتحدث بإسم وزارة البترول، حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بشأن زيادة أسعار البنزين والمحروقات، اعتبارًا من أول أغسطس 2024م، موضحًا أن هذه الأنباء لا أساس من الصحة، حيث يتم اتخاذ قرار تحريك أسعار المحروقات، من قبل لجنة التسعير، ويتم إعلان القرار عقب اجتماع اللجنة، ويتم اتخاذه وفق العديد من العوامل المحيطة، مؤكدًا أن اللجنة لم تجتمع حتى الآن، لذلك فإنه لم يحدث أن تم رفع أو تثبيت الأسعار حتى اليوم، مؤكدًا أنه سيتم إعلان القرار فور اتخاذه مباشرة بكل شفافية، واخطار المواطنين بما وصلت إليه اللجنة خلال الاجتماع.
حل أزمة انقطاع الكهرباء
وأضاف عبد العزيز، أن خطة تخفيف أحمال الكهرباء توقفت بالفعل، وذلك بعد وصول شحنات الغاز التي تعاقدت عليها البلاد، مشيرًا إلى أن الشبكة القومية للغازات والشبكة القومية للكهرباء لها مخزون محدد، مؤكدًا أنه لن يتسنى تعدي حجم الاستهلاك المحدد، مؤكدًا أنه تم توفر 1.2 مليار دولار للتعاقد على شراء 21 شحنة من الغاز المسال واستئجار سفينة لإعادة التسييل، وموضحًا أن هناك جهودًا لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف باستخدام التكنولوجيا الحديثة، لزيادة حجم الغاز والمازوت الذي تستهلكه الشبكة القومية للكهرباء في مصر.