بعد مفاجاة سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة غير متوقعة تغير المعادلة لصالح مصر

قال الدكتور عباس شراقي خبير المياه والجيولوجيا في جامعة القاهرة أن مصر تواجه أحد أشد مناطق العالم جفافا وتحتل المرتبة الأولى في قلة الأمطار، إلا أن نهر النيل يغير هذا المنظر الجغرافي ويجلب المياه من المنابع الاستوائية والإثيوبية لتحويلها إلى دولة زراعية.

الجهود المصرية للاستفادة القصوى من مياه النيل

  • في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أوضح “شراقي” أن الجهود المصرية في استخدام مياه النيل بشكل أفضل لم تتوقف بدءا من بناء القناطر الخيرية وصولا إلى بناء السد العالي الذي بدأ في تخزين المياه عام 1964.
  • وشرح وفقا لاتفاقية عام 1959 مع السودان تم تحديد حصة مصر السنوية من مياه النيل بمقدار 55.5 مليار متر مكعب، وبما أن عدد السكان في ذلك الوقت كان 30 مليون نسمة فكانت النسبة المتاحة للفرد 1900 متر مكعب سنويا، وهي تقريبا ضعف كمية المياه التي يحتاجها الإنسان سنويا (1000 متر مكعب) وفقا للمعايير العالمية.

انخفاض نصيب الفرد عن المعدل العالمي

  • وأضاف تزايدت مشكلات المياه اعتبارا من عام 1992 حيث بدأ متوسط مياه الشخص ينخفض عن المتوسط العالمي، بسبب زيادة عدد السكان مع استمرار حصة مصر السنوية من مياه النيل عند حوالي 500 متر مكعب سنويا، وسجلت نقصا في مياه الشرب بنسبة 50% مما دفع الحكومات المصرية للاستفادة من المياه الجوفية غير المتجددة، وإعادة استخدام مياه الري بكمية تصل إلى 23 مليار متر مكعب بتكاليف عالية، وتم تقليل نسبة النقص المائي إلى 18% وتم التصدي له من خلال استيراد المحاصيل والمنتجات الغذائية من الخارج مثل القمح والذرة وزيت الطعام.
  • قال خبير المياه إن التحديات المائية تتزايد مع زيادة عدد السكان بمعدل 1.6 مليون نسمة سنويا وزيادة الاحتياجات المائية التي تصل إلى 1.6 مليار متر مكعب سنويا، وأشار إلى أن سد النهضة الإثيوبي يزيد الضغط على مصر من ناحية الحاجة المائية، وأوضح أن الاحتياجات المائية تزداد بفعل التوسع في المشروعات الزراعية الحديثة مثل الدلتا الجديدة، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه المصري والتكاليف المالية لاستيراد المواد الغذائية.

تنفيذ بعض المشروعات المائية

أشار إلى أن الحلول المتاحة أمام مصر تكمن في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري، وتطوير أصناف زراعية جديدة توفر المياه وتحقق إيرادات مالية والحفاظ على المياه الجوفية، بالإضافة إلى تحسين إدارة استخدام المياه في مختلف القطاعات، وضرورة تنفيذ مشاريع مائية في السودان وجنوب السودان لزيادة تدفق مياه النيل، بمشاريع مثل قناة جونقلي في جنوب السودان، كما دعا إلى ضرورة تحسين قيمة الجنيه المصري من خلال خفض النفقات وزيادة الإنتاج.