بالرجوع إلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فنجد أنه بموجب هذا القانون واجب على جميع البنوك التجارية المختلفة، بالإضافة إلى مقرات بنوك بنك ناصر الاجتماعي ومنافذ البريد المصري أن تقوم بتولي مسؤولية صرف المعاشات لأصحابها بشكل شهري، وفق اللائحه التنفيذيه للقانون ولكن هناك بعض الرسوم التي قد تفرض على أصحاب المعاشات وهذا ما زاد التساؤل عنه مع اقتراب صرف معاش شهر أغسطس تابعونا للتفاصيل .
فرض رسوم على خدمات المعاشات
في هذا السياق أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن القانون يتيح لأصحاب المعاشات مجموعة من الخدمات التكنولوجية والتي يستفيد بها الجميع على أن يكون ذلك من خلال الاستفادة المباشرة أو عبر التعاقد مع شركات متخصصة لتقديم تلك الخدمات للبنوك علما بأن اللائحة التنفيذية لهيئة التأمين الاجتماعي هي التي تقوم بتحديد نوع الخدمة والطريقة التي يمكن أن يتم تنفيذ تلك الخدمة بها وكذلك الرسوم المقررة عليها وفي المقابل لا تتحمل الهيئة أي أعباء مالية نظير تلك الخدمات التي يحصل عليها أصحاب المعاش
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
بموجب القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية فإن الرسوم الذي لا يتم فرضها على أصحاب المعاشات تقدر بنسبة 20% فقط من قيمة المبلغ المستحق والحد الاقصى للخصم هو 20 جنيه مصري وهذا تنفيذا للائحة القانونية للمعاشات وقد يكون هناك حالات تعفى من هذه الحالات.