النائب العام , أصدر المستشار محمد شوقي ، توجيهًا بالتحقيق العاجل في مسألة نشر مقاطع مصورة تتعلق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”سفاح التجمع” .
قرار النائب العام بشأن فيديوهات سفاح التجمع
جاء هذا القرار بعد رصد النيابة العامة لانتشار هذه المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي ، وهو ما يستدعي التحقيق الفوري لما يمكن أن يترتب عليه من تأثيرات قانونية وسلبية .
التهم القانونية المتعلقة بنشر المقاطع
وجه المستشار محمد شوقي بمباشرة التحقيقات المتعلقة بنشر مقاطع الفيديو التي تتعلق بالقضية ، حيث يعتبر هذا السلوك جريمة قد تشكل انتهاكًا لأحكام المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية ، بالإضافة إلى المادتين 187 و310 من قانون العقوبات. هذه المواد تتعلق بإفشاء أسرار التحقيق والتأثير على سير العدالة، وهي جرائم يعاقب عليها القانون بشدة.
النائب العام يأمر بالتحقيق مع هؤلاء
كما أمر المستشار محمد شوقي بالتحقيق مع القائمين على إدارة المواقع التي بثت هذه المقاطع، من أجل تحديد كيفية حصولهم عليها والجهات التي قامت بتسريبها. هذا الإجراء يهدف إلى محاسبة المسؤولين عن نشر هذه المواد وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
دعوة النيابة العامة للامتناع عن نشر مقاطع التحقيق
أصدرت النيابة العامة بيانًا تدعو فيه كافة الأفراد إلى الامتناع التام عن نشر أو تداول مقاطع الفيديو المتعلقة بالقضايا التي هي قيد التحقيق. وقد أكدت النيابة أن نشر مثل هذه المقاطع يمكن أن يشكل جريمتي إفشاء أسرار التحقيق والتأثير على القضاة والرأي العام، مما قد يضر بسير العدالة ويؤثر بشكل غير عادل على أطراف الدعوى.
كما أكدت النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لهذه الانتهاكات، وستقوم بملاحقة مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة. تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على نزاهة التحقيقات وضمان العدالة في القضايا التي تشغل الرأي العام، مثل قضية “سفاح التجمع“.