في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف إنتاج الطاقة، تتجه الحكومة المصرية نحو تعديل أسعار شرائح استهلاك الكهرباء.
تعديل أسعار الكهرباء
وفقًا لمصادر موثوقة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، يجري التنسيق بين مجلس الوزراء والوزارة، بالإضافة إلى مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لإعلان التعديلات المرتقبة على أسعار الكهرباء في الأيام القليلة القادمة.
تأتي هذه الخطوة استجابةً للزيادة الملحوظة في تكاليف إنتاج الكيلو وات ساعة، مما أدى إلى تحميل الحكومة أعباء مالية إضافية. كان من المقرر أصلاً أن تشهد أسعار الكهرباء زيادة اعتبارًا من يوليو الحالي، لكن تم تأجيل القرار بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وعدم الانتهاء من خطة تخفيف الأحمال.
زيادة أسعار الكهرباء
وفي سياق متصل، صرحت الوزارة في يناير الماضي بأنها قد رفعت أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 10% و22%، وذلك حتى يونيو الماضي، تمهيدًا لزيادة متوقعة وفقًا لخطة إلغاء الدعم عن الكهرباء بشكل كامل، والتي تأجل تنفيذها ثلاث مرات منذ يوليو 2022.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية دور شركات التوزيع في تلبية الاحتياجات الكهربائية في كافة المجالات والحفاظ على التطورات التي شهدها القطاع بعد الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية على مدى العقد الماضي.
وشدد على ضرورة مراجعة البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفاقد، والتعديات على التيار الكهربائي، وضمان دقة القراءات والبيانات، وتكثيف الجهود في التفتيش ومتابعة المتأخرات، وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك، مع التأكيد على أهمية التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المشتركين. وأعلن عن تشكيل لجان للمتابعة الميدانية من قبل الشركة القابضة والوزارة للوقوف على الواقع الفعلي في كل شركة.
تعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الحاجة إلى تمويل الخدمات العامة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، خاصةً للشرائح الأولى من المستهلكين الذين يمثلون محدودي ومتوسطي الدخل. وتأتي هذه الخطوات في إطار الجهود المبذولة لتحسين قطاع الكهرباء وضمان استدامته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.