قامت التعديلات الحديثة في بطاقة الرقم القومي عمرًا جديدًا للحصول عليها، حيث إنها قامت بتقديم بداية خروجها من عمر الخامس عشر عامًا بدل من السادس عشر عامًا في قانون الأحوال المدنية، والتي من المرتقب تنفيذ تلك التعديلات على جميع مواليد 2007، حيث من المحتمل أن يشرع تنفيذ القانون في الأيام القادمة.
غرامة 500 جنيه على مواليد 2007
أقبل مجلس النواب في الأمس على عدد من المواد والتعديل في قانون الأحوال المدنية، والذي قدمتها الحكومة، حيث نصت على تبكير موعد عمر خروج بطاقة الرقم القومي، ليشرع من خمسة عشر عامًا، وذلك للتوافق وتتماشى التعديلات الحديثة مع مختلف التشريعات وعلى سبيل المثال قانون الطفل الذي يمنح الأحقية في العمل من خمسة عشر عامًا، وهو ما يحتاج معه امتلاك بطاقة رقم قومي.
غرامة 500 جنيه على المتخلفين
وعقب إقرار عمر حديث للحصول على بطاقة الرقم القومي، يضع القانون مخالفات على من يخالف إخراج البطاقة الشخصية في الوقت المحدد في قانون الأحوال المدنية، بعمر خمسة عشر عامًا طبقًا إلى التعديلات الحديثة، وتبلغ العقوبة الحبس والغرامة النقدية، كما تنفذ مخالفات قانون الأحوال المدنية على من لا يملك بطاقة بالرغم من إخراجها أو لم يستخرجها في حال إتلافها أو فقدها.
عقوبات تفرض على عدم خروج البطاقة الشخصية
ويتم معاقبة المخالفين في الحصول على بطاقة الرقم القومي بالسجن فترة لا تزيد عن 6 أشهر، أو بغرامة لا تنقص عن 100 جنيه ولا ترتفع عن 500 جنيه، وذلك طبقًا إلى المادة ثمانية وستين في قانون الأحوال المدنية، وتنفذ تلك العقوبة من عمر السادس عشر عامًا بالقانون قبل أي تعديلات، أما عقب التعديل الحديث في عمر إخراج بطاقة الرقم القومي، فسوف تنفذ تلك التغييرات على من يزيد عمره عن خمسة عشر عاما من غير أن يستخرج بطاقة الرقم القومي، والتي من المفترض بداية تنفيذها على مواليد 2007.