عرضت الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، تفاصيل برنامج الحكومة الجديدة مشيرة إلى أن الخطة تشمل زيادة التركيز على العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، وتمكين الأفراد ذوي الهمم، وتأمين الأمان الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا، كما تتماشى هذه الأهداف مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية المتنوعة لذلك هناك زيادة قادمة 15٪ لأصحاب المعاشات.
قرار هام من وزارة التضامن لأصحاب المعاشات والمواطنين
فيما يتعلق بتطوير دور المسنين والأيتام، أكدت وزيرة التضامن على أن الوزارة تعمل على تحسين هذه الدور ودعم برامج الحماية، وخلق مصادر دخل للأسر، وتعزيز أنشطة الجمعيات الأهلية، موضحة أهمية التعاون مع هذه الجمعيات لتحقيق الأهداف، أضافت أنه يتم حاليا العمل على توفير التمويل للنساء لمشروعات صغيرة ومتوسطة بشروط ميسرة، وتقديم الدعم الفني في ريادة الأعمال بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، كما سيتم دعم العمالة غير المنتظمة وحصرها في جميع المحافظات، وزيادة عدد الحضانات من عمر يوم، حيث تعد زيادة انتشار الحضانات ضمن أهداف الوزارة.
زيادة 15 % لأصحاب المعاشات
فيما يخص التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أفادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه سيتم إقرار زيادة سنوية لا تتجاوز 15% لأصحاب المعاشات ، تحديث نظام المعلومات، توسيع خدمات المواطنين، وتحسين مكاتب هيئة التأمينات، وإنهاء التعامل الورقي لتحسين صورة الهيئة، مع التوسع في التغطية التأمينية وفتح آفاق جديدة لاستثمار أموال التأمينات، كما شددت على أهمية حماية الطفولة من خلال تعزيز الشراكة مع المجلس القومي للأمومة والطفولة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وزيادة التنسيق مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، واستمرار تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدي للأيتام، وأكدت على توعية الأطفال بمخاطر الإدمان، وضع ضوابط لاستخدام الإنترنت بشكل آمن، ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع، بالإضافة إلى تحسين دور المسنين وتوفير سكن كريم لهم مع تفعيل قانون رعاية المسنين.