حذر المهندس إسلام خالد، خبير الاتصالات، من تواجد أجهزة تقوية شبكات الاتصالات «الريبتر» في المنازل، مؤكدًا أنها غير مطابقة للمواصفات وتدخل البلاد بشكل غير شرعي، مشيرًا إلى أنها تؤثر بشكل سلبي على الشبكات بشكل عام فأنها تقوى الشبكة داخل المنزل ولكنها تؤثر على المنازل المحيطة ما يتسبب في سوء الخدمة عامة بسبب أنها تأثر وتتدخل مع الترددات المختلفة.
وجود أجهزة تقوية الشبكة بأسعار مناسبة للمواطنين
وأوضح «خالد»، أن هيئة تنظيم الاتصالات وشركات المحمول كانت قد أعلنت توفير أجهزة تقوية الشبكات للجمهور بأسعار مناسبة بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول، مؤكدًا أن الأجهزة المتوفرة مطابقة للمواصفات ولا تؤثر على الخدمة بالسلب ولا تتداخل مع الشبكات وأصبحت متوفرة حاليا بجميع الأسواق وعلى منصات التواصل الاجتماعي أو مواقع التجارة الإلكترونية.
امتلاك وبيع أجهزة «الريبتر» دون تصريح غير قانوني
وأكد خبير الاتصالات، أن الهيئة تشن حملات بشكل دوري على محال بيع هذه الأجهزة بالتعاون مع شرطة الاتصالات لظبط الأجهزة دون تصريح، مشددًا على ضرورة شراء الأجهزة المصرح بها والمعتمدة في حالة سوء الخدمة أو التقدم بشكوى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عبر الوسائل المختلفة أو عبر الرقم المختصر 155، والذي يقوم بدوره بتصعيد الشكوى للشركات المشكو فى حقها لتحسين الخدمة وحل المشكلة.
وجدير بالذكر أن غرامة شراء أو امتلاك هذه الأجهزة تتراوح ما بين 50 ألف جنيه للمستخدم و100 ألف للتاجر، وفقاً لأحكام قانون الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003 حيث أنه بحسب القانون فإن الغرامة تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية، استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل، أو حيازة أو تركيب أو تشغيل أي أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً، سواء كان بهدف استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى إذا تكرر الجرم.