قانون المعاشات والمسائل المتعلقة بالزيادة للمعاشات من أكثر المواضيع المهمة التي يبحث عنها العديد من الأشخاص، وقدمت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي عرضها حول البرنامج الحكومي الجديد بزيادة المعاشات، مشددة على أن خطة العمل تتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات ذات الدخل المحدود، وتعزيز القدرة الاقتصادية ودمج ذوي الهمم في المجتمع بالإضافة إلى ضمان الأمن الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا، وهذا يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية المتعددة.
خطة تطوير دور المسنين والأيتام
- أكدت الوزارة أنها تمتلك استراتيجية لتطوير دور المسنين والأيتام وتعزيز برامج الحماية والدعم، بالإضافة إلى العمل على إيجاد مصادر دخل للأسر ودعم أنشطة الجمعيات الأهلية، وأشارت إلى أنه لا يمكن تحقيق أي نجاح بدون تعاون فعلي مع هذه الجمعيات.
- أضافت أنه يتم العمل على توفير التمويل للنساء بأقل الشروط والضمانات اللازمة لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للنساء في مجال ريادة الأعمال بالتعاون مع جميع الشركاء، وعلى رأسهم المجلس القومي للمرأة، كما يتم تعزيز دعم العمالة غير المنتظمة ومتابعة إحصائها في جميع المحافظات، وزيادة عدد الحضانات التي تستقبل الأطفال من عمر يوم واحد مشيرة إلى أن انتشار الحضانات في القطاع الخاص يعتبر هدفا من أهداف الوزارة.
- كما أكدت الوزيرة أن من أهداف الوزارة تقديم مجموعة شاملة ومتنوعة من الخدمات للفئات الأكثر حاجة، وتعزيز الأمان الاجتماعي والاقتصادي وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى توسيع برامج التحويلات النقدية المشروطة، كما تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات وتطوير وتقديم الخدمات مثل صندوق رعاية المسنين لمكافحة الفقر ومنع التسرب من التعليم، وإصدار قانون الضمان الاجتماعي نظرا لأهميته في الرقابة على هذا المجال.
إقرار زيادة سنوية 15%
- وفيما يخص التأمينات الاجتماعية والمعاشات تم التأكيد على أنه سيتم تنفيذ زيادة سنوية لا تتجاوز 15%، كما سيتم تحديث وتطوير نظام المعلومات وزيادة مراكز تقديم الخدمات للمواطنين وتحديث مقرات هيئة التأمينات، بالإضافة إلى ذلك سيتم إنهاء التعامل الورقي نهائيا بهدف تحسين الصورة الذهنية للهيئة، والتوسع في التغطية التأمينية والعمل على توسيع مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل جميع فئات المجتمع، وفتح آفاق جديدة لاستثمار أموال التأمينات عبر الاستثمار العقاري.
- كما شددت على التزام الدولة بحماية الطفولة من خلال تعزيز التعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وزيادة التنسيق مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، واستمرار تقديم خدمات الرعاية والدعم المالي للأيتام.