أفاد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، بأن هناك توجه من صندوق النقد الدولي نحو زيادة المرونة في سعر صرف الجنيه المصري. وخلال مشاركته في برنامج “صناع القرار” على قناة “صدى البلد”، أشار إلى أن الاتفاق الأخير مع الصندوق قد عالج قضية تدخل البنك المركزي المصري في سعر الصرف.
وتابع نافع، موضحًا أن أي تدخل من البنك المركزي سيقتصر على العطاءات، وهي لا تسمح للبنك بفرض سعر صرف محدد على البنوك الأخرى، بمعنى أن البنك المركزي لن يطلب من بنك معين التداول بسعر محدد.
ما حقيقة وجود إمكانية لحدوث تعويم جديد للجنيه مقابل الدولار؟
وفيما يتعلق بإمكانية حدوث تعويم جديد للجنيه مقابل الدولار، ألمح إلى أن الزيادة في معدلات التضخم قد تؤدي إلى تراجع قيمة الجنيه، مما يجعل فرصة تخفيض قيمته مرة أخرى أمرًا محتملاً.
إصدار الشريحة الثالثة من برنامج الدعم المالي لمصر
وفي تطور مهم، أعلن النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الخطوات التالية التي سيتخذها صندوق النقد الدولي بشأن السياسة المالية في مصر، وذلك عقب الموافقة على إصدار الشريحة الثالثة من برنامج الدعم المالي لمصر، البالغة قيمتها 820 مليون دولار.
وأوضح عمر في تصريحات صحفية محلية، أن موافقة الصندوق على الشريحة الثالثة جاءت نتيجة للتقييم الإيجابي للإجراءات الإصلاحية الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية مؤخرًا، والتي تضمنت خطوات مهمة للحد من معدلات التضخم في الأسواق المختلفة.
الإجراءات المستقبلية لبرنامج الدعم المالي
وعند سؤاله عن الإجراءات المستقبلية لبرنامج الدعم المالي الذي ينفذ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والجهات المعنية، ذكر عمر أنه من المتوقع أن يعقد الصندوق اجتماعًا في نهاية ديسمبر لمراجعة الإصلاحات الهيكلية الجارية حاليًا، والتي تشمل تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، تمهيدًا لإصدار الشريحة الرابعة من البرنامج، المقدرة بـ 1.3 مليار دولار.
وكان الصندوق قد أقر في اجتماعه الأخير بصرف الشريحة الثالثة من برنامج الدعم المالي لمصر، بقيمة 820 مليون دولار.