قانون الإيجار القديم، أصبحت عبئا ثقيلا على مالكي العقارات، حيث تصاعد النزاع بين المستأجرين وأصحاب العقارات، قانون الإيجار القديم قام بزيادة نسبة الإيجار على المقيمين، ولكن هذه الزيادة لا تتماشى مع الوضع الحالي، فضلا عن أن القانون يتيح للمستأجرين وأسرهم الاستمرار في السكن مدى الحياة، إلا أن هناك تغييرات جديدة في القانون.
أحدث التعديلات على قانون الإيجار القديم
فرض قانون الإيجار القديم بعض الشروط على المستأجرين والمالكين، تشمل:
- زيادة تدريجية للإيجار مع مراعاة قدرة المستأجرين على تحمل الزيادة، وضمان حقوق المالك دون إخلاء المستأجر.
- يحق للوريث الأول بعد وفاة المستأجر سكن الشقة مرة واحدة، مع تعديل الإيجار بالاتفاق بين الطرفين.
إخلاء الوحدة السكنية في قانون الإيجار القديم
تحدد بعض الحالات لإخلاء الوحدة السكنية، مثل إغلاقها لمدة ثلاث سنوات لغير أسباب السفر، أو بعد حصول المالك على ترخيص بناء جديد، أو إذا حصل المستأجر على دعم من برنامج الإسكان الاجتماعي.
التحميل المالي للمستأجر في قانون الإيجار القديم
قررت الحكومة في اخر قرار لها ان يتحمل المستأجر 60% من قيمة الوحدة السكنية، ويجب دفع المتبقي البالغ 40%، مع تحسين الظروف وإمكانية تملك الوحدة أو بيعها بالاتفاق بين المالك والمستأجر.
تحديد قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم 2024
يحدد قانون الإيجار القديم الحد الأدنى للإيجار عند مبلغ 200 جنيه للوحدات السكنية و300 جنيه فقط للوحدات الإدارية.