اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارات جديدة بشأن المغتربين، سواء كانوا زوارًا أو مقيمين، بهدف تعزيز الأمن والنظام في البلاد. هذه القرارات تستهدف خصوصًا الأفراد الذين دخلوا الدولة بشكل غير قانوني، وسوف يتم معاقبة المخالفين لهذه القوانين بالسجن، كما ستتم محاكمتهم لمخالفة القانون فما هي حقيقة هذا الأمر؟
قرار عاجل بمغادرة الزوار والمقيمين غير القانونيين في الإمارات 2024
أصدرت الحكومة الإماراتية مجموعة من القرارات الرسمية المفاجئة التي أثرت بشكل غير سار على العديد من المغتربين وجاءت هذه القرارات كما يلي:
- ترحيل المغتربين بدون وثائق قانونية: قررت الحكومة ترحيل جميع المغتربين الذين دخلوا الدولة بدون أي وثائق قانونية رسمية.
- القيود على الأفراد بدون تأشيرة دخول: الأفراد الذين لا يمتلكون تأشيرة دخول للإمارات لن يحق لهم الحصول على العلاج في المستشفيات أو التنقل داخل الدولة بطرق قانونية يجب عليهم مغادرة البلاد قبل تطبيق الأحكام القانونية عليهم.
- تقديم خدمات للمغتربين الشرعيين: أعلنت الحكومة الإماراتية أنها ستقدم العديد من الخدمات للمغتربين الذين يحملون تأشيرة الدخول إلى الدولة ويستخدمون الوثائق الرسمية.
الأسباب وراء قرارات الحكومة الإماراتية بشأن المغتربين
اتخذت الحكومة الإماراتية هذه القرارات لأسباب متعددة، أهمها:
- الحفاظ على الأمن والاستقرار: تهدف هذه القرارات إلى تعزيز الأمن والأمان والاستقرار داخل البلاد، وضمان الالتزام بالقوانين.
- تلبية احتياجات المقيمين الشرعيين: تسعى الإمارات إلى توفير كافة الاحتياجات للمقيمين بشكل قانوني، مما يدفع الأفراد إلى الاهتمام بتجديد المستندات والوثائق التي يحملونها لضمان تواجدهم القانوني في البلاد.
- تشجيع الالتزام بالقانون: من خلال تطبيق هذه القرارات، تحث الحكومة الأفراد على الالتزام بالقوانين المحلية والتأكد من أن وضعهم في الدولة قانوني ومشروع.