في ظل الظروف الأقتصادية الصعبة التي قد تعيشها البلاد بالفعل في الوقت الحالي حيث هناك عدد كبير من الموظفين سواء كان من القطاع الخاص او الحكومي، زيادة الأشتراك التاميني، وذلك ياتي من خلال الهيئة القومية للتأمينات الأجتماعية والمعاشات، حيث طبقا لما ورد في قانون المعاشات الجديد، فيما يخص قواعد زيادة الأشتراك التأميني بشكل عام؛ ويرجع ذلك من أجل تحسين أحوال المعاشت بجانب ايضا العمل على تطوير والنهوض بالمنظومة بجانب أيضا الارتقاء بالخدمات التي قد تقدمها الحكومة المصرية بالفعل إلى أضحاب المعاشات من خلال زيادة المستحتقات التي تقدم بشكل شهري.

مع العلم بإن زيادة الأشتراك التأميني قد تمت بالفعل أخر اربع سنوان، وفقا لقانون التأمينات الأجتماعية والمعاشات، بينما قد زادت قيمة الأشتراكات التأمينية من الحد الأدتى والحد الأقصى للمعاشات، وهو ما تم حدوثه بالفعل خلال الفترة الأخيرة.

موعدة زيادة الاشتراك التأميني

فيما قد بدا العديد من الأشخاص يتسالون حول مواثع التواصل الأجتماعي من أجل معرقة موعدا زيادة الأشتراك التأميني من جانب موظفين القطاع الخاص والحكومي وذلك طبقا لما ورد في قانون التأمينات الأجتماعية وكذلك حدد نسبة الزيادة والتي يصدر بها قرار من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، متضمنًا تفاصيل الزيادة والفئات التي يطبق عليها.

وطبقا لقانون التأمينات الأجتماعية والمعاشات حيث تبدا زيادة الأشتراك التأميني للعاملين بالقطاع الخاص او الحكومي بشكل عام مع بداية شهر يناير للعام القادم ٢٠٢٥ بالإضافة أيضا الى قرار الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بتحديد الموعد الفعلي رسميا.

قيمة زيادة الاشترا التأميني

ويتسائل الموظفين  بالقطاع الحكومي والخاص عن قيمة زيادة الاشتراك التأميني، وهي حددها القانون بنسبة 15% تصدرها هيئة التأمينات لمدة 7 سنوات من صدور القانون، على أن يكون تحديد نسبة او قيمة زيادة الاشتراك التأميني صادرة بقرار من الهيئة دون الالتزام بنسبة محددة كالتي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.