أدخل قانون العمل الجديد العديد من المواد القانونية التي طال انتظارها من قبل العاملين في مختلف القطاعات والهيئات الحكومية، وينظم هذا القانون الذي تم مناقشته رسميًا في مجلس النواب المصري، والعديد من الضوابط التي تكفل تنظيم العمل بين العامل وصاحب المنشأة، وبجانب العديد من العقوبات التي تفرض في حالة مخالفة هذه الضوابط.
قرار رئاسي بفصل الموظفين نهائيًا بدون مستحقات
بقرار رئاسي أعلنت الحكومة عن بدء تطبيق فصل الموظفين نهائيًا من العمل دون الحصول على أي مستحقات وغرامة مالية كبيرة، وتطبيقًا لقانون العمل الجديد لعام 2023،وينص القانون على فصل الموظف نهائيًا وبدون تسليم مستحقاته المالية، ومع فرض غرامة قدرها 200 ألف جنيه في حال ثبوت إيجابية تحليل المخدرات للموظف، ويتم فصل الموظف على الفور دون الحاجة إلى أي دليل آخر على سوء المعاملة، ولا يحق له العودة إلى وظيفته مرة أخرى، وكما يُغرم الموظف بنفس المبلغ إذا قام بالتستر على زميل له ثبت تعاطيه المخدرات.
حالات فصل الموظف وفقًا لقانون العمل الجديد
يتضمن قانون العمل الجديد الحالات التي يتم فيها فصل الموظفين على الفور، وهي كما يلي:
- فقد الجنسية، ويُفصل الموظف من العمل فور فقده للجنسية أو في حالة عدم استيفاء شرط المعاملة بالمثل لمواطني الدول الأخرى.
- الغياب المتتالي، يُفصل الموظف من العمل فور غيابه دون إذن لمدة 15 يومًا متتالية دون تقديم عذر مقبول.
- الغياب المتقطع، ويفصل الموظف من العمل في حالة الغياب دون إذن لمدة 30 يومًا غير متتالية خلال السنة.
- عدم اللياقة الطبية، ويتم فصل الموظف بقرار من المجلس الطبي في حالة عدم لياقته للعمل.
- العمل في جهة أجنبية، ويُفصل الموظف عند الالتحاق بالعمل في جهة أجنبية دون ترخيص من الحكومة المصرية.
- بهذا، يهدف قانون العمل الجديد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل أكثر فعالية وعدالة مع فرض عقوبات صارمة لضمان الالتزام بالضوابط والمعايير المحددة.