تعد قضية زيادة الإيجار القديم بموجب القانون من المسائل الحساسة التي تثير الكثير من الجدل والنقاش العام، ولفهم هذه الزيادة وكيفية تطبيقها، من الضروري توضيح أن زيادة الإيجار القديم هي عملية زيادة قيمة الإيجار للعقارات المؤجرة من قبل شركات أو أفراد، وتتم هذه الزيادة وفقًا لقوانين وأنظمة محددة تحكمها الحكومة أو السلطات المعنية، وفي العديد من البلدان، يتم تحديد نسبة الزيادة السنوية بناءً على عدة عوامل منها التضخم، تكلفة الصيانة، وتوازن العرض والطلب على العقارات، وتختلف نسبة الزيادة من بلد إلى آخر وقد تتغير مع مرور الوقت بتحديث القوانين والأنظمة.
قانون الإيجار القديم
غالبًا ما يطالب أصحاب العقارات والشركات العقارية بزيادة الإيجار القديم نظرًا لارتفاع تكاليف الصيانة والخدمات المقدمة للمستأجرين، ومن الضروري أن تضمن الحكومة أن هذه الزيادة ليست مبالغًا فيها وأنها تحقق التوازن والإنصاف بين الطرفين، حيث تُحسب الزيادة كنسبة مئوية من قيمة الإيجار الأصلية، وليس بناءً على القيمة الجديدة للعقارات المشابهة في المنطقة، ويتعين على الجهات الرقابية متابعة هذه الزيادات للتأكد من عدم انتهاك حقوق المستأجرين.
زيادة الإيجار القديم بالقانون
قرار زيادة إيجار العقار القديم يأتي للمرة الثانية منذ تفعيل القانون رقم 10 لسنة 2022 المتعلق بالإيجار القديم، حيث تم تطبيق الزيادة الأولى في مارس 2023 بنسبة 15% وفقًا للتعديلات الجديدة على القانون، وتنص التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف عند بدء التطبيق، تليها زيادة سنوية بنسبة 15% على مدار خمس سنوات حتى انتهاء مرحلة تحرير العقود.
سقوط عقد الإيجار القديم
تنص القوانين على مهلة محددة لتفريغ الوحدات المستأجرة بموجب تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث يجب على المستأجر إعادة العقار للمالك في اليوم التالي لانتهاء فترة الخمس سنوات التي تبدأ من مارس 2022 وتنتهي في مارس 2027، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، وتحدد اللوائح أنه في حالة رفض المستأجر تفريغ الوحدة أو تسليمها، يحق للمالك أو المؤجر تقديم طلب إلى قاضي الأمور العاجلة في المحكمة المختصة لإصدار أمر بإخلاء المستأجر المتعنت في الوقت المحدد.