غرامات وتعديلات جديدة علي بطاقة الرقم القومي
أقرّ مجلس النواب مؤخرًا تعديلًا جديدًا لقانون الأحوال المدنية، يحدد سن استخراج بطاقة الرقم القومي ليبدأ من 15 عامًا بدلاً من 16 عامًا.
يشمل هذا التعديل مواليد عام 2007، ومن المتوقع أن يتم تطبيقه قريبًا. يهدف هذا التعديل إلى التوافق مع تشريعات أخرى، مثل قانون الطفل الذي يتيح العمل بدءًا من سن 15، مما يستدعي الحصول على بطاقة الرقم القومي.
غرامات وتعديلات جديدة علي بطاقة الرقم القومي
بموجب التعديلات الجديدة، يتعين على المواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغهم سن الخامسة عشرة. وفي حال عدم الالتزام باستخراج البطاقة في الوقت المحدد، ينص القانون على فرض عقوبات تشمل الحبس والغرامة المالية. كما تطبق نفس العقوبات على من لا يحمل البطاقة رغم صدورها، أو من لم يستخرج بطاقة جديدة في حالة فقدانها أو تلفها.
وفقًا للمادة 68 من قانون الأحوال المدنية، يعاقب المتأخرون في إصدار بطاقة الرقم القومي بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة مالية تتراوح بين مائة وخمسمائة جنيه. كان هذا التعديل ينطبق على الأفراد الذين يبلغون سن السادسة عشرة قبل التعديل، أما بعد التعديل الجديد، فسوف تطبق العقوبة على من يتجاوز سن الخامسة عشرة ولم يقم باستخراج بطاقة الرقم القومي. وتشمل هذه التعديلات مواليد عام 2007.
أمور أخرى متعلقة ببطاقة الرقم القومي
تحديث البيانات: يجب تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من حدوث أي تغيير في المعلومات.
تلف أو فقدان البطاقة: في حالة تلف أو فقدان البطاقة، يجب استخراج بطاقة جديدة خلال 15 يوماً.
الاحتفاظ بالبطاقة: يحق للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة بديلة صدرت له وفقًا لأحكام القانون.
الإعفاءات: يُستثنى كبار السن وذوي الهمم من أي غرامات تأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي نظرًا لظروفهم الصحية.
أسباب تعديل سن استخراج بطاقة الرقم القومي
تأتي هذه الخطوة لمواكبة التشريعات الأخرى التي تتطلب وجود بطاقة رقم قومي في سن الـ 15. يتضمن ذلك:
قانون الطفل والعمل: يسمح بعمل الأطفال في سن الـ 15 ويتطلب منهم حمل بطاقة رقم قومي.
قانون الحق في التقاضي: مثل قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الذي يمنح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية لكل مواطن أكمل 15 عامًا ويتمتع بقواه العقلية.
أغلب النواب في البرلمان يرون أن تخفيض سن استخراج بطاقة الرقم القومي إلى 15 عامًا يحمل فوائد كثيرة، مثل منح الأطفال مزيدًا من الحقوق والتسهيلات وتحميلهم مسؤولية اجتماعية. في المقابل، هناك من يعارض هذا التعديل، معتبرين أن القانون الحالي يوفر مهلة كافية لاستخراج البطاقة وأن التعديل قد يزيد الأعباء على المواطنين دون تقديم فوائد ملموسة.