صرحت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأن الحكومة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا خاصًا بكبار السن، ومنذ توليه المسؤولية في عام 2024، عملت الدولة على تحسين أوضاع هذه الفئة العمرية، بما في ذلك اتخاذ قرار بزيادة سن التقاعد إلى 65 عامًا بحلول عام 2040.
فيما يخص قرار رفع سن التقاعد
أكدت النائبة درويش أن اعتماد قانون المعاشات الجديد جاء نتيجة لزيادة أعمار العديد من المواطنين الذين لا يزالون قادرين على العمل، حيث إن الدولة تستفيد من خبراتهم المتراكمة، وأشارت إلى أن تمديد سن التقاعد إلى 65 عامًا سيعود بالنفع على الدولة في هذه المرحلة.
فيما يتعلق بجدول المعاشات وفقًا لقانون التأمينات
أوضحت النائبة درويش أن تحديد سن التقاعد عند 65 عامًا تم بناءً على خطة منسقة مع جميع الجهات المعنية ولصالح المصلحة العامة، وفقًا لقانون التأمينات، سيكون التقاعد وفقًا للجدول التالي:
- مواليد 1 يوليو 1971 سيتقاعدون في يوليو 2032 عند سن 61 عامًا.
- مواليد 1 يوليو 1972 سيتقاعدون في يوليو 2034 عند سن 62 عامًا.
- مواليد 1 يوليو 1973 سيتقاعدون في يوليو 2036 عند سن 63 عامًا.
- مواليد 1 يوليو 1974 سيتقاعدون في يوليو 2038 عند سن 64 عامًا.
- مواليد 1 يوليو 1975 وما بعده سيتقاعدون في يوليو 2040 عند سن 65 عامًا.
فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة لعام 2024
نصت المادة 126 من القانون على أن العامل الذي يستمر في العمل بعد بلوغه سن الستين يستحق مكافأة تعادل نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهرًا من الأجر عن كل سنة من السنوات التالية لها، ويشترط ألا يكون له حقوق أخرى عن هذه الفترة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي، كما يحق للعامل الحصول على المكافأة عن سنوات الخدمة التي قضاها قبل بلوغه سن الثامنة عشرة، وتُحسب هذه المكافأة بناءً على آخر أجر تقاضاه العامل عند بلوغه هذا السن.