وضعت الحكومة المصرية عددًا من الشروط الأساسية لتنظيم إجراءات الطلاق بشكل رسمي، نظراً للزيادة الملحوظة في حالات الطلاق التي شهدها المجتمع مؤخراً، وقد أظهرت الإحصاءات ارتفاعاً كبيراً في نسب الطلاق، ما نتج عن التغيرات الثقافية والاجتماعية بالإضافة إلى التقدم التكنولوجي.
تعديلات قانون الطلاق الجديد 2024
أدخلت الحكومة المصرية عدة تغييرات على قانون الطلاق الجديد بهدف تقليل حالات الطلاق ومعالجة الأسباب التي أدت إلى ارتفاعها، ومن أبرز هذه التغييرات:
- يجب أن يكون الزوج مدركًا تمامًا عند اتخاذ قرار الطلاق.
- يعتبر الطلاق الشفهي طلقة واحدة رسمية، بغض النظر عن عدد الطلقات التي تم ذكرها، ويحتسب كطلقة واحدة من مجموع ثلاث طلقات.
- إذا تم الطلاق بشكل شفهى، يمكن للزوج أن يتراجع عنه ويعيد زوجته دون الحاجة إلى توكيل رسمي، وذلك خلال فترة 60 يوماً.
- يعتبر الطلاق قانونياً في حالتي الخلع أو عند صدور حكم الطلاق من محكمة الأحوال الشخصية.
- ينتهي عقد الزواج عند وفاة أحد الزوجين.
- يجب أن يتواجد شهود عند إجراء عقد الزواج، مع تأكد الزوجين من بلوغهما السن القانوني، وذلك لضمان صحة إجراءات الطلاق.
- تعتبر كافة حالات الطلاق رجعية، باستثناء الطلاق الذي يحدث بعد الدخول، والذي يصنف كطلاق بائن.
وكل ذلك جاء بعد ارتفاع معدل الطلاق في مصر الأكثر بين الدول العربية الأخرى في محاولة من الحكومة لتحجيم ذلك قدر المستطاع وتراجع النسبة.