تعتبر الهوية الشخصية من الأمور الأساسية التي يسعى كل مواطن مصري لامتلاكها، وحيث تُستخدم للوصول إلى مختلف الخدمات الإدارية، ويُوضح الجزء التالي العقوبات والغرامات المتعلقة بالبطاقات الشخصية التي وضعتها الحكومة ضد الأفراد الذين يتجاهلون أهمية حمل بطاقة الرقم القومي الشخصية أو ضرورة تحديث بياناتها وتجديدها.
العقوبات القانونية المتعلقة ببطاقات الهوية الشخصية
- في حالات معينة يتم فرض غرامة مالية تصل إلى ألف جنيه مصري بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.
الغرامات المحددة:
- عدم استخراج بطاقة الهوية في الموعد المحدد
- يتعرض المواطن لغرامة قدرها 100 جنيه إذا لم يلتزم بموعد استخراج بطاقة الهوية عندما يبلغ عمر الخامسة عشرة ونصف.
البطاقة التالفة أو غير الصالحة:
- يتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه إذا كانت بطاقة الهوية تالفة أو غير سارية المفعول.
عدم تجديد البطاقة بعد سبع سنوات
- يتم فرض غرامة قدرها 50 جنيهًا.
- عدم تحديث المعلومات الشخصية خلال ثلاثة أشهر
- يجب دفع غرامة تصل إلى 50 جنيهًا إذا لم يقم الشخص بتحديث أو تعديل بياناته الشخصية في غضون ثلاثة أشهر من حدوث تغيير مثل تغيير مكان السكن أو الزواج.
الأحداث التي تتطلب تحديث المعلومات
يتوجب على الأفراد تجديد بياناتهم في حالات مثل تغيير مكان السكن أو الزوا، وفي حالة عدم تقديم نسخة بديلة لبطاقة الهوية المفقودة، تحتفظ السلطات بحق فرض غرامة مالية تصل إلى 50 جنيهًا بموجب القانون الخاص بالسجل المدني.
عقوبة السجن المتعلقة ببطاقات الهوية الشخصية
ينص قانون السجل المدني على فرض عقوبة السجن لمدة عام وغرامة مالية قد تصل إلى ألف جنيه مصري على أي شخص يستخدم بطاقة تعريف تخص شخصًا آخر، وهذا التصرف قد يتسبب في وقوع العديد من الكوارث والمخالفات الجنائية.