تم تحديد سن استخراج بطاقة الرقم القومي ليكون من 15 عاما بدلا من 16 عاما، ويشمل هذا التعديل الأشخاص المولودين في عام 2007، ومن المتوقع أن يتم تنفيذه في القريب العاجل يهدف هذا التعديل إلى التوافق مع تشريعات أخرى، مثل قانون الطفل الذي يسمح بالعمل اعتبارا من سن 15، مما يتطلب الحصول على بطاقة الرقم القومي.
غرامات وتعديلات جديدة علي بطاقة الرقم القومي
بموجب التعديلات الجديدة يجب على المواطنين الحصول على بطاقة الرقم القومي عند وصولهم إلى سن الخامسة عشرة،إذا لم يتم الالتزام بالحصول على البطاقة في الوقت المحدد فإن القانون ينص على فرض عقوبات تتضمن السجن وغرامات مالية تطبق العقوبات ذاتها على الأفراد الذين لا يحملون البطاقة رغم إصدارها، أو الذين لم يحصلوا على بطاقة جديدة في حال فقدانها أو تلفها.
وفقا للمادة 68 من قانون الأحوال المدنية، فإن الذين يتأخرون في الحصول على بطاقة الرقم القومي يتعرضون لعقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو لغرامة مالية تتراوح بين مائة إلى خمسمائة جنيه كان هذا التعديل يتعلق بالأفراد الذين بلغوا سن السادسة عشرة قبل إجراء التعديل ولكن بعد التعديل الجديد، ستفرض العقوبة على من يتجاوز سن الخامسة عشرة ولم يحصل على بطاقة الرقم القومي وتشمل هذه التعديلات مواليد عام 2007 .
أمور أخرى متعلقة ببطاقة الرقم القومي
- تحديث المعلومات: ينبغي تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال ثلاثة أشهر من أي تغيير يحدث في المعلومات.
- تلف البطاقة أو فقدانها: في حال حدوث تلف أو ضياع بطاقة، يتعين إصدار بطاقة جديدة خلال 15 يوما.
- يحق للمواطن الاحتفاظ أو استخدام بطاقة بديلة صدرت له بموجب القوانين المعمول بها.
- الإعفاءات: يتم استثناء الأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من أي رسوم تأخير في إصدار بطاقة الرقم القومي بسبب ظروفهم الصحية.
أسباب تعديل سن استخراج بطاقة الرقم القومي
تأتي هذه الخطوة تلبية للتشريعات الأخرى التي تشترط الحصول على بطاقة رقم قومي في سن الخامسة عشرة يتضمن ذلك:
- قانون الطفل والعمل يتيح تشغيل الأطفال بدءا من عمر 15 عاما ويشترط عليهم الحصول على بطاقة رقم قومي.
- قانون الحق في التقاضي ينص قانون تنظيم بعض جوانب التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على منح حق التقاضي في هذه المسائل لكل مواطن بلغ 15 عاما ويكون قادرا عقليا.
- يعتقد معظم النواب في البرلمان أن تقليص سن الحصول على بطاقة الرقم القومي إلى 15 عاما يحقق العديد من الفوائد، مثل توفير حقوق إضافية للأطفال وتسهيلات لهم بالإضافة إلى تعزيز شعورهم بالمسؤولية الاجتماعية،على الجانب الآخر هناك من يعترض على هذا التعديل حيث يرون أن القانون الحالي يمنح فترة زمنية كافية للحصول على البطاقة وأن التعديل قد يضاعف الأعباء على المواطنين دون أن يحقق فوائد ملموسة.