مفاجأة جديدة بشأن ملف الإيجار القديم 2024، يعاود مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اجتماعاته في الدور الخامس والأخير بداية شهر أكتوبر المقبل في ظل توقعات لبحث التشريعات المعَدة للنقاش، ومن بينها تعديل قانون الإيجار القديم الذي طال انتظاره.
توصيات الحوار الوطني بشأن الإيجار القديم
خرجت عدة توصيات تتعلق بتعديل قانون الإيجار القديم، سواء من خلال الحوار الوطني أو في تقرير لجنة الإسكان حول برنامج الحكومة، بالإضافة إلى تقرير اللجنة البرلمانية حول إنجازات دور الانعقاد الرابع والتي أكدت على ضرورة إيجاد حل لهذه المسألة.
قياس الأثر التشريعي بشأن قانون الإيجار القديم
خلال الدورة الرابعة لمجلس النواب قامت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بعقد جلسات لتقييم أثر التشريع فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، حيث توصلت إلى عدد من التوصيات بعد معرفتها ببعض المشكلات المتعلقة بهذا الموضوع.
توصية لجنة الإسكان بخصوص قانون الإيجار القديم
- أوصت اللجنة بوجوب تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك وفقا لما ذكرته لجنة الإسكان في تقريرها الذي تم تقديمه للجنة المختصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، والتي حصلت على ثقة مجلس النواب.
- أوصت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في مجلس النواب بتعديل قانون الإيجار القديم بهدف تحقيق العدالة والتوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.
تعديل قانون الإيجار القديم
- طالبت لجنة الإسكان بضرورة تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل قوانين الإيجارات القديمة، وذلك بهدف تحقيق التوازن الذي غاب لفترات طويلة عن هذه العلاقة التعاقدية فيما يخص الحقوق والالتزامات.
- عقدت لجنة الإسكان سلسلة من الاجتماعات في هذا الخصوص، وتمت التوصية للحكومة بإجراء إحصاء شامل لعدد الوحدات المستأجرة وفق نظام الإيجار القديم، كما تم الاتفاق على أهمية اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه من خلال حوار مجتمعي يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية.
- خلال اجتماعات لجنة الإسكان تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحقيق صياغة توافقية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
عدد الوحدات في نظام الإيجار القديم
تضمنت مقدمة هذه التوصيات طلبا من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان ممثلة بالإدارة العامة لبحوث الإسكان، لتزويدها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام.