تسعى الحكومة دائمًا لتحسين جودة الخدمات وتعزيز النظام الأمني من خلال تنظيم البيانات الشخصية وتحديث السجلات المدنية وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ إجراء جديد يهدف إلى ضمان التزام المواطنين بإجراءات استخراج بطاقات الرقم القومي وهذه الخطوة تشمل فرض غرامة مالية على المواليد الجدد لعامي 2007 و2008 الذين لم يحصلوا على بطاقاتهم بعد، وذلك لتحفيزهم على تسريع هذه العملية وضمان تحديث السجلات بشكل دقيق.
أسباب تطبيق الغرامة
المسؤولون في الوزارة ذكروا أن تأخير استخراج بطاقات الرقم القومي من قبل عدد كبير من المواطنين يعوق تحديث السجلات المدنية ويؤثر سلباً على تقديم الخدمات الحكومية لذا، تم تحديد غرامة قدرها 500 جنيه لتحفيز المواطنين على الالتزام بالمواعيد المحددة.
كيفية تجنب الغرامة:
لتجنب هذه الغرامة، يجب على المولودين في عامي 2007 و2008 التوجه بسرعة إلى مكاتب السجل المدني القريبة لاستخراج بطاقاتهم كما يمكنهم الحجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني للوزارة لتفادي الازدحام وتوفير الوقت.
أهمية بطاقة الرقم القومي:
تعد بطاقة الرقم القومي من الوثائق الأساسية التي يحتاجها المواطن في مختلف المعاملات الرسمية والحكومية، مثل التقديم للجامعات وفتح حسابات بنكية والحصول على خدمات الرعاية الصحية و لذا، فإن تأخير استخراجها قد يسبب مشكلات وتعقيدات عديدة في الحياة اليومية.