أقرت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط لتنظيم الطلاق بشكل رسمي في ضوء الارتفاع الملحوظ في حالات الطلاق التي شهدها المجتمع مؤخراً، حيث أظهرت الإحصاءات زيادة ملحوظة في نسب الطلاق، والتي يُعزى سببها إلى التغيرات الثقافية والاجتماعية بالإضافة إلى التطور التكنولوجي.
التعديلات القانونية في نظام الطلاق
أدخلت الحكومة المصرية تعديلات على قانون الطلاق بهدف تقليل حالات الطلاق ومعالجة الأسباب التي تسببت في تفشيها، وتشمل أبرز التعديلات ما يلي:
- يجب أن يكون الزوج في حالة وعي كاملة عند اتخاذ قرار الطلاق.
- يُعتبر الطلاق الشفهي طلقة واحدة رسمياً، مهما كان عدد الطلقات التي تمت الإشارة إليها، ويتم احتسابه كطلقة واحدة من أصل ثلاث طلقات.
- إذا تم الطلاق شفهياً، يحق للزوج العودة عن الطلاق وإعادة زوجته دون الحاجة لتفويض رسمي، وذلك خلال فترة 60 يوماً.
- يُعتبر الطلاق رسمياً في حالتي الخلع أو عند صدور حكم طلاق من محكمة الأسرة.
- ينتهي عقد الزواج في حالة وفاة أحد الزوجين.
- يجب وجود شهود على إتمام عقد الزواج، ويجب أن يكون الزوجان قد بلغا السن القانونية لضمان صحة الطلاق.
- جميع حالات الطلاق تُعد رجعية باستثناء الطلاق بعد الدخول، الذي يُعد طلاقاً بائناً.
أهمية تدخل الحكومة في تقليل الطلاق
عملت الحكومة المصرية على تعديل القوانين المتعلقة بمحكمة الأسرة، وخصوصاً قوانين الطلاق، في محاولة للحد من نسب الطلاق، كما تسعى الحكومة إلى تعزيز الاستقرار الأسري كعنصر رئيسي لبناء مجتمع سليم وصحي نفسياً، ولتحقيق هذا الهدف، تهدف الحكومة إلى تطبيق قوانين صارمة وزيادة الوعي المجتمعي حول أهمية الاستقرار الأسري، وتسهم هذه الجهود في تقليل حالات الطلاق وتعزيز الاستقرار النفسي للأطفال المتضررين.