أوضح رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إجراءات الحكومة من أجل كبح التضخم وشعور المواطن المصري بتراجع الأسعار، بالإضافة إلي إمكانية إقرار الحكومة زيادة للمرتبات مرة أخرى.
إجراءات حكومية تحمل الخير للمواطنين
وقد أكد “مدبولي”، علي استهداف الحكومة خفض التضخم لأقل من 10% في نهاية 2025 أو مع بداية 2026، وذلك ضمانا لشعور المواطن بتراجع الأسعار، وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن انخفاض التضخم لأقل من 10% سوف يحدث نوع من الاستقرار لكل الناس، بدايه من المواطن البسيط وصولا إلي المستثمر.
لا يفوتك
حادث مأساوي يهز الرأي العام .. زيارة لإجراء أشعة بمعمل شهير تتحول لكارثة حقيقية والضحية تخرج جثـ ـه هامدة
بعد رفع أسعار البنزين .. هل أصدرت التأمينات قرار رسمي بزيادة معاشات سبتمبر 2024؟
وأشار “مدبولي”، إلى أن انخفاض التضخم يؤدي أيضًا لتراجع فاتورة فوائد الديون التي تسددها الحكومة إلي البنوك، وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن خفض سعر الفائدة يخفض من فاتورة فائدة الدين المصري، مما يتيح للحكومة المصرية استخدام تلك المخصصات في مشروعات استثمارية إنتاجية لصالح الدولة.
أسعار الوحدات السكنية
هذا وقد تحدث “مدبولي”، على أزمة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في مصر، وأوضح أن الأسعار يتم تحديدها طبقا لمتطلبات العرض والطلب في الأسواق.
كما قال إن الدولة لا تتدخل في أسعار الوحدات السكنية، وأشار إلى تحكم الدولة في الستينيات في إيجار الوحدات السكنية كان له عده أضرار وسلبيات، لكن الدولة تمكنت من السيطرة على هذة السلبيات خلال الـ 10 سنوات السابقة.
وأشار رئيس الوزراء،إلى أن المنطقة بالكامل تشهد حالة من عدم الإستقرار وبصورة غير مسبوقة، وتسود الظروف الصعبة، حيث قال: “أن المنطقة في حالة عدم استقرار وثبات، والله أنعم على مصر بالاستقرار، وضيوفها جاءوا لها هربا من الموت والانهيار”.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أنه مع استقرار الأوضاع بالمنطقة فإن عدد كبير من “ضيوف مصر” سوف يعودون لبلادهم، مؤكدا: “أنه مثلما ضيوف مصر يستفيدون من المزايا فإن عليهم أيضا التزامات”.