بطاقة الرقم القومي تعتبر من المستندات الأساسية التي تثبت هوية المواطن، ويفترض أن يتم استخراجها عند بلوغ الشخص سن الخامسة عشرة، فإذا لم يقم الفرد باستخراجها فقد يتعرض للمسائلة القانونية، وأوضح محمد سلامه عبد الشهيد أحد الخبراء القانونيين أن مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية هي المسؤولة عن تحديث بيانات المواطنين وتجديد بطاقات الرقم القومي، ومع ذلك يمكن أن تتوقف بطاقات الرقم القومي لبعض الأشخاص لأسباب محددة نوضحها لاحقا.
سبب ايقاف بطاقة الرقم القومي باستخدام مستندات مزورة
قال عبد الشهيد الخبير القانوني في تصريحات حديثة له، إن الخوف من بطاقة الرقم القومي قد ينبع من إمكانية استخدامها لأغراض غير قانونية عند استخراجها، حيث أن بطاقة الرقم القومي تتطلب بعض المستندات والوثائق التي ينبغي أن تكون صحيحة ومعتمدة من الجهات الرسمية، وأن تصوير هذه الوثائق بشكل غير قانوني يؤدي إلى إيقاف العمل بالبطاقة.
عقوبة تزوير في البطاقة الشخصية
اختتم الخبير القانوني حديثه حول إيقاف بطاقة الرقم القومي مشيرا إلى أن التزوير يعتبر من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف البطاقة الشخصية لعدد كبير من الأفراد، مما قد يستدعي إحالة الشخص إلى المحكمة الجنائية بتهمة التزوير، والتي قد تفرض عليه عقوبة تتراوح بين سنة وعشر سنوات، لذلك ينبغي على الجميع توخي الحذر وعدم القيام بتصوير الأوراق والتوجه بسرعة إلى السجل المدني.