سوف يعود مجلس النواب للانعقاد مرة أخرى برئاسة الاستاذ الدكتور حنفي الجبالي وهذا في الدور الخامس والأخير بالتزامن مع قدوم شهر أكتوبر المقبل وهناك حالة ملحوظة من الترقب الشديد حول المناقشات التي سوف يتم إجراؤها في مجلس النواب أبرزها مشروع قانون الإيجار القديم وحسم الأمر بخصوص التعديلات المقدمة عليه والتي طال انتظارها تابعونا لمزيد من التفاصيل.
توصية لجنة الإسكان بخصوص قانون الإيجار القديم
في هذا السياق قد كان هناك العديد من التوصيات والتي جاءت من عدة جهات مختلفة لها علاقة بقانون الإيجار القديم وخلال الانعقاد الرابع لمجلس النواب نجد أن لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أضافت العديد من التوصيات التي من شأنها أن تعمل على حل جميع الإشكاليات في ملف قانون الإيجار القديم، وأوصت اللجنة في هذا الوقت بضرورة تعديل بعض بنود قانون الإيجار القديم والآن هناك مئات الآلاف من المواطنين في مصر من الملاك والمستاجرين هما الأكثر بحثا وانتظارا لمعرفة مصير التعديلات المطروحة على مجلس النواب.
مقترحات تعديل الإيجار القديم
هناك عدة مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم جاءت كالتالي:
- أولا ان يتم العمل على زيادة قيمة الإيجار القديم وهذا بشكل تدريجي وبالطبع لابد أن يتم مراعاة ظروف المستأجر وكذلك الحفاظ على حقوق المالك وتجنب طرد السكان من وحدته السكنية.
- ثانيا أن يكون هناك استمرار للوريث في المسكن ولكن هذا يتم لمرة واحدة فقط بدون أي تجديد، مع رفع قيمة الإيجار بما يتناسب مع الطرفين مالك ومستأجر.
- ثالثا أن يقوم المستأجر بدفع 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية للمالك ومع تحسن الظروف يقوم بدفع الـ 40% المتبقية، وبعد ذلك تصبح الوحدة السكنية هذه ملكية شخصية.