في خطوة جديدة تهدف إلى تقليل نسبة الطلاق في المجتمع المصري وتعزيز استقرار الأسرة، أصدرت وزارة العدل المصرية شروطاً جديدة يجب مراعاتها قبل إتمام إجراءات الطلاق تأتي هذه الشروط في إطار جهود الحكومة للتقليل من الفوضى التي قد تترتب على حالات الطلاق المتكررة، خاصة بين الأزواج الشباب يعد هذا القرار ناتجًا لزيادة ملحوظة في نسب الطلاق في السنوات الأخيرة، مما دفع وزارة العدل إلى اتخاذ تدابير قانونية واضحة وصارمة.
الشروط السبعة لإتمام الطلاق
وضعت وزارة العدل سبعة شروط أساسية يجب أن يتبعها الأزواج قبل أن يتمكنوا من إكمال إجراءات طلاقهم:
- يتطلب من الزوجين التفكير جيدًا في قرارهم والبحث عن جميع الحلول الممكنة قبل اتخاذ خطوة الطلاق.
- يشترط أن يخضع الزوجان لاستشارة نفسية أو دينية، حيث يشمل ذلك زيارة أخصائي نفسي أو شيخ من الأزهر لإعطاء النصائح المطلوبة.
- يجب على الزوجين تقديم دليل على أنهما قد حاولا حل مشاكلهما واصلاح العلاقة قبل اتخاذ القرار النهائي.
- يتعين على الزوجين تقديم مبررات قوية ومقبولة اجتماعيًا وأخلاقيًا لطلب الطلاق، لتجنب الطلاق لأسباب تافهة.
- يجب أن يتضمن طلب الطلاق شهادة شهود على أن المشاكل التي أدت إلى الطلاق كانت قائمة بشكل واضح ومؤثر.
- ينبغي الحصول على موافقة كتابية من الطرفين على الاستمرار في إجراءات الطلاق، ليتجنب أي طلاق اضطراري أو غير متفق عليه.
- يتطلب من الأزواج الانتظار لمدة 6 أشهر على الأقل من تاريخ تقديم طلب الطلاق قبل أن يتم البت فيه، مما يمنحهم فرصة لإعادة التفكير في قرارهم.
هذه الشروط تأتي كردة فعل على الزيادة المضطردة في حالات الطلاق، وقد تدفع العديد من الأزواج للتفكير مليًا قبل اتخاذ قرارهم، مما يسهم في تقليل الانفصال السريع كما تهدف هذه الشروط إلى دعم التلاحم الأسري وتشجيع الأزواج على معالجة مشكلاتهم بطرق سلمية.
من المحتمل أن تواجه هذه الشروط عدة تحديات، منها عدم تقبل الأزواج للتدخلات الخارجية في حياتهم الشخصية، أو عدم توفر الإمكانيات للوصول إلى الاستشاريين النفسيين بالإضافة إلى ذلك، قد ينظر إلى هذه الشروط على أنها تعقيد لإجراءات الطلاق، مما قد يؤدي إلى المزيد من التوتر بين الأزواج.
قرارات وزارة العدل
إن قرار وزارة العدل بوضع شروط صارمة للطلاق يكشف عن رغبة حقيقية في مواجهة التحديات الاجتماعية التي تعاني منها الأسر المصرية بالرغم من وجود بعض التحديات، فإن هذه الشروط تمثل خطوة هامة لزيادة الوعي بأهمية الأسرة وتوفير الوسائل اللازمة لحل النزاعات بطريقة أكثر إيجابية.
يمثل الطلاق ظاهرة متزايدة في المجتمعات العربية عامة، والمصرية بشكل خاص وفقًا للإحصائيات الرسمية، تشير البيانات إلى أن عدد حالات الطلاق قد زاد بشكل لافت في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت تترواح بين 200 إلى 250 ألف حالة سنويًا يعكس هذا الرقم المؤلم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأسر المصرية لذا فإن وزارة العدل تسعى من خلال هذه الشروط إلى إعادة النظر في مفهوم الطلاق وضبطه.