تعد قضايا الميراث من المسائل الحساسة التي تتطلب الالتزام بالقوانين الشرعية والمدنية لضمان حقوق الورثة الشرعيين وفي حال امتنع أحد عن تسليم نصيب الورثة الشرعيين قد يتعرض لعقوبات قانونية صارمة تهدف إلى حماية حقوق الأفراد وضمان توزيع الميراث بشكل عادل ومن المهم التعرف على العقوبات المفروضة على من يمتنع عن تسليم نصيب الورثة لضمان تطبيق العدالة وحماية حقوق كل الأطراف المعنية وفي خلال الفترة الأخيرة تزايد محركات البحث جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي عن عقوبة امتناع تسليم الورثة الشرعيين نصيبهم في الميراث وفي هذا المقال سوف نعرض لكم كل ما يخص ذلك الأمر.
عقوبة الامتناع عن تسليم الورثة نصيبهم من الميراث
- أدخل القانون رقم 219 لسنة 2017 تعديلات على أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن الميراث حيث أضاف باب جديد بعنوان العقوبات في الجريدة الرسمية العدد 52 مكرر بتاريخ 30 ديسمبر 2017 ويشمل هذا الباب مادة جديدة برقم 49.
- وتنص المادة 49 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين عشرين ألف جنيه ومائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
قرارات الامتناع عن تسليم الميراث
- كما شددت المادة على أن العقوبة في حالة العودة تكون الحبس لمدة لا تقل عن سنة مع إمكانية الصلح في هذه الجرائم في أي حالة تكون عليها الدعوى حتى بعد صدور الحكم النهائي ويمكن للمجني عليه أو وكيله الخاص وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما إثبات الصلح أمام النيابة أو المحكمة حسب الأحوال.
- وتترتب على الصلح آثار تشمل انقضاء الدعوى الجنائية وإذا تم الصلح أثناء تنفيذ العقوبة تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة دون أن يؤثر الصلح على حقوق المضرور من الجريمة.