يوضح قانون المرور الحديث التي تم وضعه ضمن القوانين التي تضمن الحقوق للمواطن والدولة، حيث أنه يضع الخطوط الهامة التي تحدد حقوق وواجبات ملاك السيارات، ويتضمن هذا القانون العقوبات التي تقع على المخالفين، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم الحالات التي يتم فيها إيقاف رخصة القيادة ومنع التعامل بها تبعا للأحكام والشروط الموضوعة في القانون العام لتنظيم المرور، ويتم وضع غرامة مالية لمن يقوم بأوضاع غير غير قانونية مثل القيادة تحت تأثير الكحولات وقيمة الغرامة من 5000 إلى 10000 جنيه مصري.
حالات يتم فيها إيقاف رخصة القيادة
- عندما تسير بالمركبة بدون لوحاتها أو تحمل لوحات غير لوحاتها المخصصة لها من قسم المرور، حتى إذا كانت اللوحات الموضوعة عليها صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا تم تبديل لوحاتها بأخرى حتى لو بنفس بياناتها أو تم إحداث تغيير لبياناتها.
- تبعا للمادة 15 من قانون المرور أنه إذا تم ضبط مركبة تسير في الطريق العام بعد إيقاف لوحاتها، سيتم إلغاء الرخصة من تاريخ الضبط.
- تبعا للمادة 38 من قانون المرور التي تنص على أنه في حالة عدم الإبلاغ بتغيير مكان الإقامة الثابت برخصة القيادة إلى مكان آخر لمدة 30 يوم من اليوم الذي يلي يوم التغيير، يجب إيقاف رخصة القيادة.
- إذا تم ضبط سائق يقود سيارته وهو تحت تأثير المخدرات لمدة سنة من ضبطه في نفس الفعل، وعند امتناعه عن الكشف الطبي أو لجوئه إلى الهروب.
حالات يتم فيها إيقاف رخصة القيادة
- يتم العمل بأحكام هذه المادة على رخص قيادات النقل البطيء وعند تحقق سببها بالنسبة للدراجات والعربات يتم إيقاف رخصة القيادة الخاصة بهذه المركبة.
- إذا قمت باستخدام المركبة في غرض غير الموضح بالرخصة، لا يجب إعادة الرخصة إلى قائدها قبل مضي 30 يوم، وإذا تكرر هذا الفعل يتم إيقاف رخصة القيادة مرة ثانية.
- إذا تم تكرار ضبط قائد مركبة عليه فعل مخالف للآداب العامة في المركبة.
- إذا تم ضبط المركبة تسير في الطريق بدون ترخيص.
- إذا قام قائد المركبة بارتكاب إحدى المخالفات التي تنص عليها المواد 72،70،28 من هذا القانون مرة ثانية.
- النيابة العامة لها حق إيقاف رخصة قيادة من يقتل أو يتسبب في إصابة شخص أو أكثر بالسيارة عن طريق الخطأ لمدة لا تزيد عن شهر ويحق للنيابة تحويل الشخص المخالف للقضاء لإصدار حكم بإيقاف الرخصة تماما.