قامت الحكومة المصرية بوضع العديد من القوانين الجديدة والتي تتعلق بالطلاق، وتساهم الدولة بصورة كبيرة في منع حدوث الطلاق وتساعد في حل المشكلات بين الزوج وزوجته ولكن في الحالات التي يصعب فيها الصلح ويكون هنام تنظيم الطلاق بصورة رسمية وحماية حقوق المطلقات بالكامل وهذا من خلال العديد من الإحصاءات التي قدمت من قبل المجتمع ويمكنك التعرف على كل هذا من خلال استكمال هذا المقال.
التعديلات القانونية في الطلاق الرسمي
قامت الحكومة المصرية بحدوث العديد من التعديلات الخاصة بالطلاق في تلك الحالات ومعالجة الأسباب التي تزيد من معدلات الطلاق وهذا كالتالي:
- التأكد من أن الزوج في كامل الوعي ورغبته في طلاق زوجته واتخاذ القرار.
- يعتبر الطلاق الشفوي طلقة واحدة من الطلاق الرسمي مهما كانت عدد الطلقات التي قالها الزوج لزوجته.
- في حالة طلاق الزوج لزوجته بصورة شفويه فيمكنه استرجاعها دون الحاجة للقضاء والمحكمة وهذا خلال شهرين فقط من وقوع الطلاق.
- يمكن إعتبار الطلاق رسمي في حالة أن يكون هناك خلع أو حكم أساسي من محكمة الأسرة.
- يتم الانتهاء من صلاحية عقد الزواج في حالة وفاة أحد الزوجين.
- لابد من أن يكون هناك شهود في حالة الزواج والطلاق أيضًا.
أهمية تدخل الحكومة في تقليل الطلاق
هذا وقد قامت الحكومة بإصدار العديد من التعديلات التي تعمل على حماية حقوق المرأة المطلقة وهذا في حالة الفشل في الصلح بين الطرفين لتعزيز الاستقرار الأسري والحفاظ على مجتمع سليم وأطفال لديها ثقة وأمل في الغد وحماية نفسية الأطفال من العقد.