كشف اتحاد عمال مصر ولجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب عن حقيقة زيادة المعاشات خلال هذا العام، بعد أن أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أمام اللجنة البرلمانية أنه سيتم إقرار زيادة سنوية لا تتجاوز 15%.
المعاشات وارتفاعها في الموازنة الجديدة
شمل قانون المعاشات الجديد إلزام الخزانة العامة بدفع 160.5 مليار جنيه سنويا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة 50 عاما، مع زيادة سنوية قدرها 5.7% مركبة، في المقابل، تتحمل الهيئة جميع التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية المتعلقة بالمعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، ترجمة لهذا النص، تستمر الحكومة للسنة الرابعة على التوالي في دفع المستحقات لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات سنويا، خلال 55 شهرا، قامت الخزانة العامة بدفع 818 مليار جنيه لهيئة التأمينات، وذلك بعد توقيع اتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي في سبتمبر 2019 لتسوية مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة على مدى 50 عاما.
ارتفاع المعاشات
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 183 لسنة 2024، والذي يقضي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1 مارس 2024، أوضح القرار أن زيادة المعاشات ستتم كما يلي المقصود بالمعاش الذي تحسب عليه الزيادة هو مجموع المعاش المستحق بالصيغة الإلكترونية لصاحب المعاش، بالإضافة إلى أي زيادات تم إضافتها حتى 29-2-2024، توزع الزيادة بين المستحقين بحسب النسبة التي يتقاضونها من المعاش في المطي، كما تنطبق أحكام الزيادة المذكورة في هذه المادة على المعاشات المقررة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليها التي تكون مستحقة خلال الفترة من 1-3-2024 حتى 30-6-2024، وذلك وفقا للضوابط والأحكام السابقة بدءا من تاريخ استحقاق المعاش.