يشكل مشروع قانون الإيجار القديم محورًا حيويًا في المناقشات المتعلقة بالعقارات القديمة، خاصة تلك التي تشكل خطرًا على السكان والمجاورين ويستند المشروع إلى حاجة ملحة لحماية الأرواح والممتلكات من الخطر الناتج عن تدهور حالة المباني القديمة، والتي باتت معرضة للانهيار في أي لحظة.
نص المادة الخامسة في مقترح القانون
أبرز ما جاء في مقترح القانون هو المادة الخامسة التي تمنح مالك العقار الآيل للسقوط الحق في التقدم بطلب لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار حكم بإخلاء العقار وتسليمه للمالك، بهدف هدمه وإعادة بنائه بنفس عدد الطوابق و هذه المادة تعفي العقار من بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته، وتؤكد على تنفيذ القرار بالقوة الجبرية بمجرد صدوره، وذلك بهدف حماية الملكية الخاصة والحفاظ على حياة السكان.
إجراءات إخلاء المكان المؤجر
كما يشمل المقترح نصوصًا تتعلق بإخلاء المستأجرين للعقار بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة، وفي حالة امتناع المستأجر عن تسليم العقار، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بالإخلاء وتسلم العقار ويمنح المقترح أيضًا للمؤجر أو المالك حق المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ناتجة عن عدم تسليم العقار في الوقت المحدد.