يُعتبر قانون المرور الجديد من التشريعات المهمة التي تضمن حقوق الجميع، سواء المواطنين أو الدولة، من خلال وضع خطوط عريضة تحدد حقوق وواجبات أصحاب السيارات والعقوبات المتعلقة بالمخالفات، يهدف القانون إلى تنظيم حركة المرور وضمان الأمان على الطرق، نعرض فيما يلي أبرز الحالات التي تستدعي إلغاء رخصة القيادة وفقًا للأحكام والشروط الواردة في القانون.
غرامة مالية للقيادة تحت تأثير المخدرات
تفرض الحكومة غرامة مالية تتراوح بين 5000 و10000 جنيه مصري على الأفراد الذين يتم ضبطهم أثناء القيادة تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية، كإجراء رادع للحفاظ على سلامة الطرق.
حالات إلغاء رخصة القيادة
المركبات بدون لوحات: إذا ضبطت المركبة تسير بدون لوحات أو تحمل لوحات غير منسوبة لها، سيتم إلغاء الترخيص، يشمل ذلك استخدام لوحات صادرة لمركبة أخرى أو تغيير بيانات اللوحات.
سحب اللوحات: إذا ضبطت مركبة تسير على الطريق العام بعد سحب لوحاتها، يتم إلغاء ترخيص القيادة اعتبارًا من تاريخ الضبط، وفقًا للمادة 15 من القانون.
تغيير محل الإقامة: وفقًا للمادة 38، يتعين على السائق إخطار الجهات المعنية بتغيير محل الإقامة خلال ثلاثين يومًا، وإلا سيتم إلغاء ترخيص القيادة.
القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات: إذا ضبط السائق وهو يقود تحت تأثير الكحول أو المخدرات، سواء كان ذلك لأول مرة أو تكرارًا خلال سنة، قد يتعرض لإلغاء الترخيص، خاصة إذا امتنع عن الفحص الطبي أو حاول الهروب.
استخدام غير مصرح به: إذا استخدم السائق المركبة في غير الغرض الموضح برخصتها، لا يمكن إعادة ترخيصه إلا بعد مضي ثلاثين يومًا، وإذا تكررت المخالفة، يتم إلغاء الرخصة مرة أخرى.
المخالفات العامة: إذا ضبط قائد المركبة مرتكبًا لمخالفات تتعلق بالآداب العامة داخل المركبة، تُلغى رخصته.
سير المركبة بدون ترخيص: إذا ضبطت المركبة تسير بدون ترخيص، لا يمكن إعادة الترخيص قبل مرور ثلاثة أشهر.
مخالفات قانونية متكررة: في حالة ارتكاب قائد المركبة لمخالفات منصوص عليها في مواد محددة بالقانون، يُمكن إلغاء رخصة القيادة.
حوادث المرور: إذا تسبب السائق في حادث مرور أودى بحياة شخص أو أصابه، يحق للنيابة العامة إيقاف صلاحية رخصته لمدة تصل إلى شهر، وقد يتم تحويله إلى القضاء لإصدار حكم نهائي بإلغاء الرخصة.