مع اقتراب صدور قانون البناء الموحد الذي تمت مناقشته في مجلس النواب بحضور ممثلي الحكومة توقع بعض الخبراء الغاء قانون التصالح في مخالفات البناء، وانتشر الخبر في الشارع المصري اذ يتساءل ملايين المصريين عن حقيقة إلغاء قانون التصالح في مخالفات البناء، ومصير المخالفات التي قاموا بارتكابها والتقدم بطلبات التصالح فيها.
قانون البناء الموحد
صرح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمين مسعود، أنَّه تم إجراء العديد من التعديلات على قانون البناء الموحد في مجلس النواب في آخر اجتماع لهم، وأنه يتمّ الآن مراجعة تلك التعديلات من قبل الحكومة أثناء فترة الإجازة البرلمانية، ومن المقرر أن يتمّ استكمال مناقشة مواد القانون وإقرار حزمة من التشريعات الخاصة بتنظيم منظومة البناء ومواجهة البناء العشوائي.
حقيقة إلغاء قانون التصالح في مخالفات البناء
وبسؤاله عن عزم الحكومة إلغاء قانون التصالح في مخالفات البناء من عدمه ، أفاد أنه من الطبيعي أن يتم إلغائه حيث انه يعد قانونا مؤقتا، وسوف يتم إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد الذ يعد هو المنظم للبناء في الدولة المصرية، مع انتهاء مدة العمل بقانون التصالح.
وفي سياق متصل صرح مساعد وزير التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لا يوجد به ما يسمى بنموذج 10، وانه قد تم إلغاؤه في القانون الجديد، مشيرا الى أن آخر نموذج يحصل عليه المواطن وفق قانون التصالح الجديد هو نموذج 8 بعد سداد أسعار التصالح كاملة، وهو بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره.
أبرز تعديلات قانون البناء الموحد
- تسهيلات كبيرة على المواطنين في استخراج تراخيص البناء اللازمة.
- تقليل مدة البت في الطلبات المقدمة ومدة سريانها.
- قرارات التقسيم بالمحافظات.
- وضع ضوابط جديدة بشأن عمل الوزارات المعنية، وتحديد اختصاصات كل وزارة للتيسير على المواطنين.
- زيادة مدة سريان الترخيص لتصل إلى 3 سنوات بدلًا من عام واحد في القانون الحالي.
- وضع عقوبات صارمة تصل إلى الإزالة في البناء حال كونه يسبب خطرا على حياة المواطنين.
- مواجهة المباني العشوائية والمخالفة للأحوزة العمرانية الجديدة مع وقف البناء على الاراضي الزراعية