أشارت اللجنة المكلفة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، أن التحول من الدعم العينى بالتموين إلى الدعم النقدى، هو أمر يحتاج إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم بالكامل فى مصر، وذلك للعمل على توزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة، لذا فهو يحتاج إلى نقاش موسع فى حوار مجتمعى يضم كافة الأطراف.
الدعم العينى بالموازنة الجديدة
وكانت اللجنة الخاصة قد أوصت بإجراء دراسة لإستعراض مزايا وعيوب كل من الدعم العينى والنقدى، مع مراعاة كافة الجوانب بشأن التخطيط والتنفيذ للنظام الجديد للدعم، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وكانت مخصصات دعم السلع التموينية بالموازنة العامة للدولة 2024/2025 قد أرتفعت إلى نحو 298 مليار جنية، مخصص منها 134.2 مليار جنية لدعم السلع التموينية، مقارنة بـ 127.7 مليار جنية خلال العام الماضى، حيث تم توزيع بنود الدعم السلعى على 4 بنود وقد جاءت على النحو التالى:
- 134 مليارًا و150 مليون جنية لدعم السلع التموينية
- 657 مليون جنية لدعم المزارعين
- 154 مليار و449 مليون جنية دعم المواد البترولية
- 2 مليار و500 مليون جنية دعم الكهرباء
- 5 مليار جنية دعم الأدوية وألبان الأطفال
- مليار جنية دعم شركات المياه
أستبدال الدعم النقدى بدلا من الدعم العينى
وفى سياق متصل كشف المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى بإسم مجلس الوزراء، تفاصيل مقترح الحكومة لإستبدال الدعم العينى بالدعم النقدى خلال المرحلة المقبلة، وأشار الحمصانى خلال أتصال هاتفى مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامج الحياة اليوم والمذاع على قناة الحياة، أن رئيس الوزراء قد أشار إلى الإستمرار فى دعم رغيف الخبز المدعم، بحيث يتحمل منها المواطن نحو 5 قروض، في حين تصل التكلفة الفعلية إلى نحو جنية و15 قرش.
وأكد المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن هناك تكلفة كبيرة تتحملها الدولة ضمن منظومة الدعم، والأمر يوقد إلى فكرة الدعم النقدى، وهو إلى الأن يظل مجرد مقترح، بحيث يحصل كل فرد من كل أسرة على مبلغ معين وليكن 1000 جنية، على تحصل الأسرة 5 أفراد على 5000 جنية، لكن المقترح يحتاج إلى حوار مجتمعى لحوكمة الفكرة وتطبيقها، مع وضع الضوابط لتنفيذها.