طبقت دولة الإمارات العربية قرار بطرد المواطنين الذين قاموا بدخول الدولة بطريقة غير قانونية، حيث يُطبق هذا القرار على المُقيمين والزوار بداخلها، كما جاء هذا القرار ضمن قرارات اتخذتها الحكومة الإماراتية، ولا يمكن الجزم بأن هذا القرار للجميع؛ لكنه يستهدف فئة معينة من الزوار، ويترتب على هذا السجن لمن يخالف هذا القرار ومحاكمته، لذلك سوف نقوم بتوضيح كافة التفاصيل عن هذا القرار لأنه يخص الذين لم يتم حصولهم حتى الآن على وثائق رسمية بالإقامة في الدولة.
قرار ترحيل المقيمين والزوار في الإمارات
جاء قرار ترحيل المقيمين والزوار في الإمارات المتحدة العربية للأشخاص الذين لا يحملون تأشيرة الدخول، وأن ليس لهم الحق في دخول المستشفيات أو التنقل أو العلاج داخل الدولة بشكل قانوني، ولا بد من مغادرة الدولة قبل أن يتم محاكمتهم، وملاحقتهم قضائيًا.
حيث إتخذت الدولة هذا القرار بمثابة طلب مغادرة الزائرين والمقيمين الذين لا يملكون تأشيرات إقامة أو دخول للبلد، كما يسمح هذا القرار للزائرين والمقيمين الذين لديهم وثائق رسمية للتمتع والحصول على الخدمات المُقدمة من الدولة.
أما بالنسبة لفترة السماح التي قدمتها الدولة للوافدين للانتهاء من التأشيرات ووثائق الإقامة تم إلغاء هذا التجديد القرار ولا يمكن العيش في دولة الإمارات دون وثائق رسمية بعد الآن.
ختامًا، نكون وضحنا كل التفاصيل عن قرار مغادرة الزائرين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة دول الحصول على تأشيرة إقامة.