تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد الأنباء التي تفيد بوجود مفاوضات مزعومة بين الحكومة المصرية ومجموعة استثمار القابضة المالكة لشركة إليجانسيا القطرية وأخرى إماراتية جارٍ تأسيسها بمصر من أجل إدارة وتشغيل أكثر من 50 مستشفى حكوميا، وزاد الامر تعقيدا مع ذكر وزير الصحة السابق هالة زايد كوسيط في هذه الصفقة بعدما كلفتها الشركة القطرية للعمل بصفتها مستشارا فنيا لها بفحص حالة المستشفيات المعروضة لتحديد سعرها والتفاوض مع الحكومة المصرية حوال بنود التعاقد.
حقيقة تأجير وإدارة 50 مستشفى حكوميا
وأصدرت مجموعة استثمار القابضة بيانا ترد فيه على ما تردد من مزاعم لتأجير وإدارة 50 مستشفى حكوميا نافية أي علاقة لها من قريب أو بعيد بوزير الصحة السابق الدكتور هالة زايد.
مصادر حكومية ترد على تأجير عدد من المستشفيات
وأفادت مصادر حكومية أن كل ما تردد لا صحة له على الإطلاق مشيرة إلى أن مزاعم تفاوض الحكومة المصرية مع الشركة الإماراتية والقطرية لمنحها حق الإدارة والتشغيل لعدد من المستشفيات ومنها العجوزة التخصصي ومبرة المعادي ومركز هرمل لعلاج الأورام، غير صحيحة على الإطلاق.
وأصدرت الحكومة المصرية قانونا بمنح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الذي ينص على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 حسب طبيعية كل مشروع وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.