أصبح من الضروري في مصر لكل من بلغ سن 15 عامًا استخراج بطاقة الرقم القومي، وذلك بعد تعديل قانون الأحوال المدنية ويستهدف هذا التعديل مواليد عامي 2007 و2008 وما بعدها، حيث تم تقليص السن القانونية لاستخراج البطاقة من 16 عامًا إلى 15 عامًا، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على هذا التعديل المقترح من قبل الحكومة المصرية.
أسباب النزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومي
هذا التعديل يأتي تماشياً مع تشريعات أخرى مثل قانون الطفل، الذي يسمح بالعمل من سن 15 عامًا، وقوانين تتعلق بالحق في التقاضي والحرية الشخصية و الهدف من هذه التعديلات هو توفير إطار قانوني متكامل يتيح للأشخاص في هذا العمر ممارسة حقوقهم القانونية والمجتمعية بشكل كامل.
عقوبات عدم استخراج بطاقة الرقم القومي
وفقاً للتعديلات الجديدة، يصبح استخراج بطاقة الرقم القومي إلزامياً عند بلوغ الشخص سن 15 عامًا وفي حال تأخير استخراج البطاقة أو عدم تجديدها بعد فقدانها أو تلفها، يفرض القانون غرامة مالية تصل إلى 500 جنيه مصري، أو عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وهذه العقوبات تهدف إلى ضمان التزام المواطنين بالإجراءات القانونية المتعلقة بالهوية الشخصية.
الأثر الاجتماعي والقانوني للتعديل
تعد هذه التعديلات خطوة هامة نحو تعزيز منظومة الأحوال المدنية في مصر، كما أنها تسهم في تمكين الشباب من الانخراط في المجتمع بشكل أوسع وممارسة حقوقهم القانونية منذ سن مبكرة وبالتالي، يتوقع أن تكون لهذه التعديلات تأثير إيجابي على تنظيم المجتمع المصري وضمان حقوق المواطنين.