في إطار الجهود المبذولة لضمان التزام المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي بالشروط والقوانين المنظمة، نفذت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي حملة تفتيشية جديدة والحملة التي شملت المرور على عدد من الوحدات في مشروع 645 عمارة و266 عمارة، جاءت تحت رئاسة الدكتور شريف شحته، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، بمشاركة مأموري الضبط القضائي بجهاز المدينة.
خلفية الحملة وأهدافها
جاءت هذه الحملة بناءً على توجيهات مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبالتنسيق مع المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر وتهدف الحملة إلى ضبط الوحدات المخالفة التي تم بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها بشكل غير قانوني، والتأكد من هوية القاطنين لتلك الوحدات، بما يضمن استفادة المستحقين الحقيقيين من الدعم المقدم من الدولة.
تصريحات حول الحملة
أكد الدكتور شريف شحته أن الدولة تستثمر مليارات الجنيهات في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتحرص على التأكد من أن المستفيدين الحقيقيين هم من يحصلون على هذه الوحدات وأوضح أن قانون الإسكان الاجتماعي يحظر المتاجرة بالوحدات المدعومة، سواء كان ذلك من خلال بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها وأشار إلى أن كل مستفيد من وحدة سكنية قام بالتوقيع على إقرار يفيد بالتزامه بشروط الاستفادة، وأن القانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية بمتابعة المستفيدين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتصل العقوبات في بعض الحالات إلى سحب الوحدة السكنية، الحبس، أو فرض غرامة مالية تصل إلى 40 ألف جنيه في حالة تأجير الوحدة لأول مرة.