تضع حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى برنامجها الذى يمتد 3 سنوات (2024-2027) فى مقدمة أولوياتها، تبنى استراتيجية للاقتصاد الرقمى تستهدف رفع نسبة مساهمته فى الناتج إلى ما لا يقل عن 8 % بحلول عام 2030.
كما تستهدف الحكومة، زيادة مساهمه الاقتصاد الرقمي فى عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها عدد من القطاعات ذات الأولوية كالزراعة والصناعة والسياحة والتعليم والصحة، فضلا عن استكمال تطوير شبكة البنية التحتية الرقمية فى جميع المناطق الجغرافية، لاسيما المناطق النائية، وكذلك مشروعات ربط كل المبانى الحكومية بشبكات الألياف الضوئية، لضمان البنية التحتية الداعمة للتحول للاقتصاد الرقمي.
يأتى ذلك فى ضوء إدارك الحكومة أن الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة هو السبيل الحقيقى لضمان تنافسية مصر فى السوق العالمى، لذا، تضع نصب أعينها تطوير البنية التحتية للمعرفة، من خلال الاستثمار فى التعليم والتكنولوجيا والبحث العلمى، وهو ما يمثل استثمارا فى المستقبل وقدرة مصر على الابتكار والإبداع، بما يضمن لها مكانة متقدمة على الساحة الدولية.
جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة فى أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصرى، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل فى حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومى المصرى المصرى تنافسى السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطنى، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.
نقلا عن اليوم السابع