زفت الحكومة بشرى سارة لملايين الأسر من أصحاب المعاشات، بعدما تم وضع مجموعة قوانين تضمن استحقاق المعاش لفئات معينة، وبالرغم من ذلك قد جاءت مشروطة ببعض قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك لكي يتمتع كل شخص بحقوقه وعدم التلاعب بالقانون، خاصة وأنه خلال الفترة الأخيرة تم رصد العديد من التلاعب للحصول على المعاش.
الجمع بين المعاشين
صدر في المادة 264 من القانون رقم ١48لسنة 2019، الذي يخص التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فلا يستحق المواطن إلا معاش واحد رغم توافر شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة أو الخزانة العامة، وتأتي أحقية المعاش وفقا للترتيب التالي:
- المعاش الخاص بالشخص نفسه.
- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
- المعاش المستحق من الوالد أو الوالدة.
- المعاش الذي ينوب عن الابن او الابنة .
- المعاش الخاص بالأخ او الأخت.
وفي حالة أن اصحاب المعاشات مؤمن عليهم أو من فئة واحدة، فيتم استحقاق المعاش الأسبق حسب قيمته، واذا كان المعاش الأحدث ذو قيمة أكبر ، يتم استحقاق معاش آخر بقيمة الفرق بين المعاشين، كما يعود الفرق في حالة نقص المعاش المستحق الذي له الأولوية ذو القيمة الأعلى عن المعاش ذو القيمة الأقل.
ونصت المادة 266 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على شروط للجمع بين المعاشات المشار إليها في المادة 264 الصادرة في تاريخ الوفاة الخاص بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش، وعند حدوث تغيير كل مرة يؤدي ذلك إلى حدوث أحد الوقائع الأتية على قيم المعاشات المستحقة :
- تطبيق الأولوية في المعاش اثناء التوزيع سواء الأعلى أو الأدنى .
- بسبب قطع معاش الأشخاص المستحقة في معاش الاولوية الأعلى أو الأدنى، أدى ذلك إلى تعديل النصيل المستحق.
- يحصل صاحب المعاش على المعاش ذو الأولوية الأعلى بعد صرف المعاش ذو الأولوية الأقل.
معاشات ذوي الإعاقة
كما أضافت الدولة قوانين لمنح المزيد من المعاونات لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تنص على استحقاق ذوي الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لقانون رقم 137 لسنة 2010 الذي يسمى قانون الضمان الاجتماعي، كما يتم تحديد لائحة تنفيذية لتحديد المعايير التي تحدد مدى استحقاق ذوي الاعاقة لهذه المساعدة.
بالإضافة إلى ذلك تسمح الدولة لبعض الاستثناءات من قانون التأمين الاجتماعي، حيث يسمح بالجمع بين معاشين لأصحاب المعاشات من ذوي الاعاقة فقط، وتشمل تلك المعاشات المستحقة عن أنفسهم أو عن أحد أفراد العائلة من الزوج أو الزوجة أو الأولاد أو الأخوة والأخوات وذلك يطبق بدون وضع حد أقصى، ويصبح من حقهم الجمع بين الأجر المستحق من العمل وما يأخذونه من معاش آخر، وتقوم الخزانة العامة للدولة بتحمل الفارق، وتوضع شروط وضوابط لهذه القوانين ضمن اللائحة التنفيذية.