بعد أن ارتفعت نسبة الطلاق في مصر سنوياً قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على قانون الطلاق لعام ٢٠٢٤ حيث يساهم هذا القانون في تقليل نسب الطلاق والعمل أيضا على حماية المرأة وحقوقها بعد الطلاق، في السنوات الأخيرة انتشرت حالات الطلاق في أول سنتين زواج بالتحديد والعديد منهم يمتلكون أطفال رضع في عمر الشهور، لذلك في هذا المقال نوضح لكم التفاصيل حول قانون الطلاق.
قانون الطلاق الجديد
قام وزير العدل بالتصديق على قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي يتضمن الآتي:
- سيتم إنشاء صندوق من أجل تأمين الأسرة والدعم المادي وذلك من أجل الإنفاق في مسائل الأحوال الشخصية.
- إعطاء القاضي مجموعة من الصلاحيات والتي منها التعامل مع الحالات السريعة من أجل تدعيم الأسرة.
- يسمح للقاضي بمتابعة جهة عمل المطلق لمعرفة دخله وحساب النفقة.
- تقليل مدة الفصل في الدعاوى الخاصة بالأسرة.
- إدخال إجراء جديدة على قوانين الأحوال الشخصية من أجل تقليل نسب الطلاق.
- استخراج وثيقة طلاق تشبه وثيقة الزواج وعدم إلزام الزوجة بأي ترتيبات إلا بعد علمها بالتاريخ.
- الحفاظ على الأموال المشتركة بين الزوجين التي تم تكوينها أثناء الزواج.
- منع الزوج الذي يرفض دفع النفقة لأولاده من رؤيتهم.
- وجود عقوبات جنائية على الزوج الذي يرفض إعادة الأطفال للأم بعد رؤيتهم وكذلك عقوبات على الأم في حالة منعها من رؤية الأطفال لوالدهم
- إعادة النظر في القوانين المتعلقة بمسائل الولاية على المال.
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
أوضحت عضو مجلس النواب ايرين سعيد أنها تتمنى أن يتم إعلان قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين لإعطائهم الحق في الطلاق وحل النزاعات بين الزوج والزوجة حيث أن المتضرر من هذه الخلافات هو الأطفال ،المحاكم المصرية يكثر بها العديد من مشاكل الطلاق للمسيحيين، موضحة تمنيها للقانون الجديد أن يتضمن وجود أسباب أخرى للطلاق غير الزنا.