كشف خبراء الاقتصاد أن الأسباب الحقيقية لطرح عملات بلاستيكية من ضمن خطط الدولة المصرية حيث يرجع ذلك إلي أنها تمتاز بطول عمرها الافتراضي عن العملات الورقية، والعملات البلاستيكية من الممكن أن تمتد صلاحيتها الافتراضية لمدة تزيد عن خمس سنوات على عكس العملات الورقية من المقدر عمرها الافتراضي لا يزيد عن سنة بالإضافة إلى تدنى تكاليف طباعتها على عكس العملات الورقية وعلاوة على ذلك صعوبة تزوير هذه النقود كما إنها مقاومة لانتقال هذه العدوى على عكس العملات الورقية التى من السهل انتقال الأمراض والأوبئة من خلالها.
غرامة مقاطعة العملات الجديدة
قابلت العملة الجديدة العديد من الهجوم من قبل الكثير والكثير من المواطنين وقد وصل الأمر إلي امتناع بعض التجار من التعاملات بها وتداولها مما أدى هذا الإمتناع إلى غضب الحكومة ولذلك قامت بفرض بعقوبات صارمة حيث أن الغرامة تصل إلى مائة جنيها مصريا بحسب المادة 377 من قانون العقوبات، حيث أكدت الحكومة أنها ستقوم بتطبيق هذه الغرامة لكل من يمتنع عن قبولها من المشترين، كما أكدت على أن الامتناع الوحيد الذى يمكن أن تتقبله ألا وهو إثبات أن العملة مزورة حيث أنه يجب التعاون بين الحكومة و الشعب وذلك بتقبل المواطن العملة الجديدة بدون تعليقات سلبية حتى نصل ونزدهر بالاقتصاد المصرى وعلى كل من يهمه مصلحة الوطن يتوجب عليه الإبلاغ عن التجار وجميع الممتنعين عن تداول هذه العملة الجديدة.
عقوبة الكتابة و التدوين على العملات الرسمية للدولة
بحسب حكم المادة رقم 59 من القانون والذى لا يسمح بإهانة أو تشويه العملة المصرية حيث إنه يفرض غرامة لا تقل عن عشر الآلاف جنيهات ولا تزيد عن مائة ألف جنبها.