نشر الأخبار الكاذبة والشائعات يعتبر جريمة يعاقب عليها بالقانون، وقد أصدرت النيابة العامة بيانا يعلن فيه أنها ستتصدى لنشر تلك الشائعات والأخبار الكاذبة، تماشيا مع دورها وتنفيذا لأحكام القانون، وقد وضع القانون 3 مواد لمعاقبة مثل تلك الجرائم حيث تحدد المادة 188 من قانون العقوبات عقوبة تتمثل في الحبس والغرامة التي يمكن أن تصل إلى 20 ألف جنيه، وتنص المادة أيضاً على أنه “سيتعرض للعقوبة كل من نشر بنية سيئة أخبارا كاذبة بطرق ما، إذا كان ذلك سيتسبب في إثارة الفزع بين الناس أو تضرير المصلحة العامة”.
كما نصت المادة 80 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
غرامة على مرتكبي هذه العادة في الشارع
- تشير التقارير الإعلامية إلى أن القانون يفرض عقوبات قاسية على الذين يقومون برش المياه في الشوارع وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة ستة أشهر.
- وفقا للتقارير تنص المادة 25 من القانون على أنه “يمنع استخدام مياه الشرب لأغراض أخرى غير المخصصة لها، مثل ري الحدائق الخاصة أو العامة أو غسل السيارات”.
- تم تحديد العقوبات في مسودة القانون في حالة المخالفة، حيث تشمل الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وعشرين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
- بالإضافة إلى ذلك يتضمن القانون عقوبات أخرى لمخالفات مرتبطة بهذه العادة، مثل توصيل المياه بدون موافقة الجهات المعنية حيث تصل الغرامة إلى نحو 100 ألف جنيه.
- وإذا قام المواطن بتعطيل مرفق المياه، تكون العقوبة الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه.
- ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري قد أطلقت سابقا حملات توعوية لتقديم النصائح للمواطنين حول أهمية الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك خلال هذه الفترة.