أخر موعد للتصالح في مخالفات البناء أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك مهلة محددة للتصالح في مخالفات البناء، وفقًا للائحة التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 7 مايو الماضي وأوضح مسعود أن هذه المهلة تمتد لستة أشهر، وتقترب من نهايتها في نوفمبر المقبل، ما لم تقرر الحكومة تمديدها، ويأتي هذا التحديد كفرصة أخيرة للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية المتعلقة بمخالفات البناء.
الالتزام بتقديم طلبات التصالح
وأشار مسعود في تصريحات صحفية إلى أن القانون يلزم أصحاب العقارات المخالفة بتقديم طلبات التصالح إلى الجهات المعنية، وفي حال عدم الالتزام بهذا الإجراء، ستترتب عليه المساءلة القانونية، التي قد تشمل اتخاذ إجراءات قانونية تتعلق بمحضر الضبطية القضائية المحرر ضدهم، هذه الإجراءات تعتبر خطوة هامة لضمان الامتثال لقوانين البناء وضمان سلامة المجتمع.
العقوبات المترتبة على عدم التصالح
شدد مسعود على أن عدم تقديم طلبات التصالح يمكن أن يؤدي إلى عقوبات قانونية صارمة، تشمل الحبس والغرامة، بالإضافة إلى إمكانية إزالة العقار المخالف، وأوضح أن مدة الحبس وقيمة الغرامة تعتمد على حجم المخالفة ونوع العقار، مما يبرز أهمية الالتزام بتقديم طلبات التصالح في الوقت المحدد، التصالح في هذه المخالفات هو السبيل لتجنب العقوبات القانونية وضمان عدم مواجهة إجراءات قانونية قاسية.