إليك قوانين جديدة تفرح ملايين أصحاب المعاشات حيث أعلنت الحكومة عن خبر مفرح لملايين الأسر من أصحاب المعاشات، حيث تم إدخال مجموعة من القوانين الجديدة التي تضمن حقوق هذه الفئات، على الرغم من هذه الأخبار الإيجابية، فإن هناك بعض الشروط المرتبطة بقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات لضمان عدم التلاعب وضمان حقوق الجميع.
قوانين جديدة تفرح ملايين أصحاب المعاشات
تعمل الدولة على تقديم مزيد من الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وهو ما برز جليا منذ بداية ولاية الرئيس السيسي، الذي اهتم بشدة بتحسين مستوى حياة المواطنين.
فقد تم إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن زيادات ملحوظة في منح أصحاب المعاشات.
وبالإضافة إلى ذلك، تم مضاعفة المنح الاستثنائية لتشمل حوالي 11 مليون مواطن، مع زيادة نسبة المعاش بنسبة 15% في أبريل 2023 بتكلفة سنوية قدرها 55 مليار جنيه، بهدف تحسين مستوى المعيشة.
قوانين جمع المعاشات
تنص المادة 264 من قانون 148 لسنة 2019 على أنه لا يحق للفرد الحصول على أكثر من معاش واحد حتى لو كان يستحق أكثر من معاش من جهات مختلفة، وتحدد الأولوية في استحقاق المعاش حسب الترتيب التالي:
- معاش الشخص نفسه.
- معاش الزوج أو الزوجة.
- معاش الوالد أو الوالدة.
- معاش الابن أو الابنة.
- معاش الأخ أو الأخت.
وفي حال توافر أكثر من معاش، يتم استحقاق المعاش الأقدم في القيمة، وإذا كان المعاش الأحدث قيمته أكبر، يتم استحقاق الفرق بين المعاشين، ويطبق هذا النظام وفقا لتعديلات المادة 266، التي تنظم كيفية تعديل القيم عند حدوث أي تغييرات.
شروط الجمع بين المعاشات
تنص المادة 267 من القانون على أن حقوق الجمع بين المعاشات تطبق بناء على الأنصبة المستحقة وليس الأنصبة المنصرفة، كما يمكن تطبيقها على جميع المستحقين في نفس الفئة بشكل متزامن، تعطى الأولوية لجمع المعاشات بناء على الفئات التالية:
- الإخوة والأخوات.
- الوالدين.
- الأولاد.
وفي حال عدم استحقاق فئة الأولاد، يتم دراسة استحقاق الإخوة والأخوات وفقا للحدود المعمول بها.
دعم ذوي الإعاقة
تم تخصيص قوانين خاصة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010.
ويشمل هذا القانون مساعدات شهرية محددة وفقا لائحة تنفيذية تحدد معايير الاستحقاق، كما تتيح الدولة لذوي الإعاقة الجمع بين معاشين دون حد أقصى، يشمل المعاشات المستحقة عن أنفسهم أو أفراد الأسرة، مع إمكانية الجمع بين الأجر المستحق من العمل والمعاش الآخر، على أن تتحمل الخزانة العامة الفارق.
تضمن هذه التعديلات الجديدة تحقيق عدالة أكبر وتحسين الوضع المالي لأصحاب المعاشات وذوي الإعاقة، مما يساهم في تحقيق حياة كريمة لهم ولعائلاتهم.