في سياق وضع قانون حماية المستهلك الذي يحدد الضوابط لحماية حقوق المستهلكين أثناء عمليات البيع والشراء، يعتبر من ضمن هذه الحقوق بأن يحصل المشتري على فاتورة شراء تتضمن تفاصيل المنتج، وقد حرص قانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك على تحقيق ذلك.
غرامة تصل مليون جنيه عقوبة عدم تسليمك فاتورة شراء السلع
- تنص المادة 10 من قانون حماية المستهلك على ضرورة التزام المورد بتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد بخصوص المنتج، ويجب أن تتضمن هذه الفاتورة بشكل خاص رقم تسجيله الضريبي، تاريخ التعامل أو التعاقد سعر المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعه وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون كما توضح هذه اللائحة الأحوال التي يمكن فيها الاكتفاء ببيان أو أكثر مما سبق ذكره.
- حدد القانون عقوبة لمن يخالف المادة 10، حيث تنص المادة 65 من قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو ضعف قيمة المنتج المتعلق بالمخالفة أيهما أكبر يطبق هذا على كل مورد يخالف أحكام أي من المواد (10، 20، 22، 24، 25، 26، 29، 30، 31، 33 الفقرة الثانية والثالثة 40 الفقرة الثانية) من هذا القانون.
قانون حماية المستهلك شدد على أهمية الفواتير لضمان حق المشترى
- إحدى المسائل الهامة التي يتناولها القانون هي أزمة الفواتير التي تعتبر الضمانة الوحيدة لحقوق المستهلك، حيث يتعين على الموردين تقديم فواتير تثبت التعامل مع المنتج مع تضمين رقم التسجيل الضريبي للمورد وتاريخ التعامل وثمن المنتج ومواصفاته ونوعيته وكميته بالإضافة إلى أية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
- يعاقب القانون كل من المورد والبائع إذا قاموا بعدم تسليم الفواتير بغرامة تتراوح بين ثلاثين ألف جنيه ومليون جنيه أو مثل قيمة المنتج المخالف، بحسب الحالة التي تكون أكبر منهما.
- وفقًا لهذه الفاتورة يحق للعميل خلال ثلاثين يوما من تسلم المنتج استبداله أو استرجاع قيمته النقدية إذا كانت بها عيوب أو لا تتوافق مع المواصفات المتفق عليها أو الغرض الذي اشتريت من أجله على المورد الالتزام بهذا الأمر.
- وأيضا تعامل القانون مع ظاهرة الخداع التي يتعرض لها المستهلك فيما يتعلق بالأسعار المضللة حيث جرم القانون بغرامة تتراوح بين خمسين ألف جنيه ومليوني جنيه أو بنسبة مثل قيمة المنتج المخالف مع الأخذ بالقيمة الأكبر.