لقد قام البرلمان بدراسة العديد من المشاريع ليتم تعديل قانون الإيجار القديم وإضافة بعض التغييرات المدهشة فيه فلقد علمنا بعد وضع قانون الايجار الجديد أنه قد أرخى بعض قيود القانون القديم نحو المستأجر والمالك، فقديمًا كان المستأجر لديه الحق في في الاستمرار بالسعر الأول الذي قد فرصة عليه المالك ولا يصح للمالك أن يقوم بتغير السعر المتفق عليه المستأجر ولا حتى المدة الزمنية الخاصة بإقامة المستأجر ولكن بعد التعديلات قد تغير هذا القانون فأصبح للمالك الحق في تغيير هذه الأمور وذلك ما أثار الجدل وفي هذا المقال سنتعرف على تفاصيل أكثر تخص هذا القانون.
متى أقيم قانون الإيجار القديم وما هي مراحل تطوره؟
من خلال النقاط التالية سنوضح لكم معلومات عن قانون الإيجار القديم وعن مراحل تطوره:
- بدء قانون الإيجار القديم منذ عام 1920 وتم تنظيم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار ليتم النص على أن قيمة الايجار لا تزيد ولا تقل عن الأجرة المنصوص عليها في أول أغسطس في تمام بتاريخ 1914 فقط يتم إضافة 50 في المئة وممنوع اخراج المالك المستأجر إلا بحكم محكمة.
- أما في عام 1941 تم صدور قرار يمنع اخراج المالك المستأجر من محل إقامته حيث أن وقتها كانت هناك حرب والظروف غير آمنة.
- بعد قيام ثورة 1952 تم صدور قرار آخر يساند الشخص المستأجر ويقف بصفة حيث أن القرار نص على قيام المالك بتخفيض قيمة الإيجار للمستأجر.
القيمة الإيجارية الخاصة بقانون الإيجار الجديد؟
قام قانون الايجار الجديد بالقيام بتغيير قواعد الإيجار القديمة فجعل قيمة الايجار تكون بالاتفاق بين المالك والمستأجر ويتم تدوينها في عقد الايجار، كما أنه تستطيع هذه القيمة أن تخضع لأي زيادة سنوية ولا يشترط أن تكون ثابته كما في السابق، وهذا خارج إطار الوحدات غير السكنية فإن قيمة الزيادة السنوية المركبة تكون ثابتة تساوي نسبة 1% أو 2% وهذا يكون وفقًا لتاريخ انشاء الوحدة.