المعاش المبكر … حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قواعد الاستحقاق للمعاش المبكر، مشيرة إلى أنه يمكن لأي مؤمن عليه أن يتقدم بطلب للحصول على المعاش المبكر سواء كان في القطاع الخاص أو الحكومي.
ويشترط لذلك توافر عدة شروط حسب ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والذي بدأ تطبيقه في يناير 2020.
المعاش المبكر للقطاع الخاص
فيما يخص القطاع الخاص، أوضحت مصادر بالهيئة أن المعاش المبكر متاح طالما تتوفر في المؤمن عليه الشروط المطلوبة، والتي تتضمن:
1- أن تكون المدة التأمينية الفعلية للمؤمن عليه تؤهله للحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية، وهو المتوسط الأجري التأميني للمؤمن عليه خلال فترة خدمته.
2- أن يكون المؤمن عليه قد انتظم في مدة تأمينية لا تقل عن 20 سنة (240 شهرًا) قبل عام 2025، ومدة تأمينية لا تقل عن 25 سنة (300 شهرًا) بدءًا من يناير 2025، مع ضرورة تقديم طلب الصرف وانتهاء الخدمة دون بلوغ السن المحددة أو الوفاة أو العجز، ودون الحصول على تعويض الدفعة الواحدة.
هل الخروج على المعاش المبكر إجباري؟
وأكدت المصادر أن الخروج على المعاش المبكر ليس إجباريًا قبل سن الـ60، ولا يمكن للحكومة أو أصحاب الأعمال في القطاع الخاص أن يفرضوه بحجة التعثر المالي أو لأي سبب آخر، مشيرة إلى أن القرار يعود لرغبة المؤمن عليه في التقاعد قبل السن القانونية وبناءً على طلبه الشخصي.
المعاش المبكر للقطاع الحكومي والخاص
بالنسبة للقطاعين الحكومي والخاص، ذكرت الهيئة أن معادلة حساب المعاش المبكر تتبع قواعد محددة، وهي:
القاعدة الأولى:
– حساب المعاش يتم بضرب أجر التسوية في المدة التأمينية والمعامل التأميني وفقًا للسن.
القاعدة الثانية:
– يجب أن تكون نتيجة حساب المعادلة السابقة أكبر من 50% من أجر التسوية، بمعنى أن قيمة المعاش يجب أن تغطي أكثر من نصف أجر التسوية.
إجراءات الخروج على المعاش المبكر للقطاعين الحكومي والخاص
تعتبر إجراءات الخروج على المعاش المبكر للقطاعين الحكومي والخاص في مصر موضوعًا هامًا للعديد من العاملين الراغبين في إنهاء خدمتهم قبل الوصول إلى سن التقاعد القانونية. وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الذي يحمل رقم 148 لسنة 2019، هناك عدة شروط يجب توافرها للحصول على المعاش المبكر.
أولًا، يجب أن يكون العامل قد أتم مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تُعطي الحق في الحصول على معاش بقيمة لا تقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
ثانيًا، يجب ألا يقل عمر العامل عن 50 سنة وأن يكون قد أتم مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا، وهذه المدة ستصبح 25 عامًا في يناير 2025.
ثالثًا، يجب أن يكون للعامل مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متواصلة أو 6 أشهر متقطعة قبل تقديم طلب الصرف.
رابعًا، يُشترط عدم وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها العامل خلال فترة عمله.
خامسًا، يجب تسوية كافة الحقوق التأمينية للعامل وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة خمس سنوات.
وأخيرًا، يُحرم على الموظف الذي خرج على المعاش المبكر من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لأحكام قانون العمل.
من المهم الإشارة إلى أن هذه الشروط قد تختلف بناءً على تحديثات القانون والتعديلات المستقبلية، لذا يُنصح بمراجعة الجهات المختصة أو استشارة محامي متخصص في قانون التأمينات والمعاشات للحصول على المعلومات الأكثر دقة وتحديثًا.